الحكومة تعتمد حزمة قرارات لتنظيم المعارض الرمضانية ودعم المنتج المحلي
أقرت الحكومة الموريتانية ستة تدابير تنظيمية جديدة لضبط عمل المعارض الرمضانية، وذلك عقب اجتماع تشاوري ترأسه وزير الزراعة والسيادة الغذائية، سيد أحمد ولد أبوه، وضم ممثلين عن كبار المنتجين والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
وتهدف الإجراءات المعتمدة إلى تعزيز انسيابية تزويد الأسواق خلال شهر رمضان، وضمان استفادة الأسر من المواد الأساسية بأسعار مناسبة، في سياق دعم القدرة الشرائية والحد من المضاربات.
وشملت القرارات منع عرض أي منتج غير وطني داخل فضاءات المعارض، في خطوة ترمي إلى إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتحفيز سلاسل القيمة الوطنية. كما تقرر تحديد سقف للكميات المسموح ببيعها للفرد، بما يضمن توجيه السلع للاستهلاك الأسري المباشر ويحول دون إعادة بيعها خارج إطار المعارض.
وتضمنت الحزمة كذلك إلزام القائمين على المعارض بتوفير وسائل التكييف المناسبة، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق والرقابة الميدانية، وتحسين الجوانب التنظيمية واللوجستية بما يرفع من كفاءة الأداء ويحد من الاختلالات.
وأوضح الوزير أن هذه التدابير جاءت بناءً على تقييم ميداني لمستوى وفرة المواد واستقرار أسعارها، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في اتخاذ ما يلزم لضمان انتظام التموين خلال الشهر الكريم.
من جهته، أعلن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، التزام المنتجين بتنفيذ المقتضيات الجديدة، داعيًا المواطنين إلى الإقبال على المنتجات المحلية لما تمثله من رافعة للاقتصاد الوطني وتعزيز للاكتفاء الذاتي.
