لجنة المالية بالبرلمان تناقش ميزانية قطاع التربية لسنة 2026
عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الاثنين، جلسة خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي للعام 2026، وذلك برئاسة النائب عالي مامودو كان، رئيس اللجنة.
وقد قدمت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى بنت باباه، عرضاً مفصلاً استعرضت فيه مكونات المشروع المالي الجديد، مع التركيز على أولويات قطاع التعليم في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز البنية التحتية المدرسية وتطوير برامج التكوين المستمر للمدرسين، باعتبارهما قاعدة أساسية لإنجاح الإصلاحات التربوية الجارية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للميزانية المقترحة 12 ملياراً و059 مليوناً و544 ألفاً و835 أوقية، موزعة على البرامج المتعلقة بالتعليم الأساسي والثانوي، وتأهيل الموارد البشرية التربوية، وتحسين ظروف المدرسين، إضافة إلى مشاريع داعمة لمسار تحديث المنظومة التعليمية ومواكبة متطلبات الجودة.
وتأتي هذه المناقشة البرلمانية ضمن الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، في سياق وطني يشهد اهتماماً متنامياً بإصلاح التعليم باعتباره ركيزة للتنمية ومفتاحاً للعدالة الاجتماعية.
