تهريب الذهب الأفريقي إلى الإمارات يحرم الدول المنتجة من مليارات العائدات

تواجه دول أفريقية خسائر اقتصادية كبيرة جراء تهريب الذهب إلى الأسواق الدولية، في ظل اتساع التجارة غير النظامية التي تحرم الحكومات من عائدات ضريبية ومالية مستحقة عن استغلال ثرواتها المعدنية، وفق تقرير نشرته منصة «أفريكانيوز».
وبحسب تقديرات المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، يُشتبه في أن نحو 405 أطنان من الذهب الأفريقي الذي وصل إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2022 خرجت من بلدان المنشأ عبر قنوات غير قانونية، وهو ما يعادل 66.5% من واردات الإمارات من الذهب الأفريقي خلال العام نفسه.
وتبرز الكاميرون إحدى أبرز حالات التفاوت بين الصادرات المعلنة والتدفقات الفعلية للذهب؛ إذ تشير البيانات إلى وصول نحو 44 طنا من الذهب القادم منها إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، مقابل صادرات رسمية لم تتجاوز 148 كيلوغراما، بحسب بيانات الشركة الوطنية للمناجم في البلاد.
وقدّر التقرير الخسائر التي تكبدتها الكاميرون بسبب تهريب الذهب بنحو تريليوني فرنك أفريقي، نتيجة تسرب كميات من الإنتاج إلى خارج القنوات الرسمية للتجارة والتصدير.
وفي ساحل العاج، ارتفع إنتاج الذهب المعلن من 13 طنا عام 2012 إلى 51 طنا عام 2023، غير أن تنامي أنشطة التعدين غير القانوني لا يزال يطرح تحديات بيئية ورقابية، ويعقّد جهود السلطات في تتبع عمليات الاستخراج والتسويق.
أما بوركينا فاسو، فتتجه إلى تعزيز سيطرتها على القطاع من خلال تطوير عمليات التكرير محليا، وإنشاء شركات متخصصة في تسويق الذهب ومراقبة إنتاجه، بالتزامن مع دخول أول مصفاة للذهب في البلاد حيز التشغيل.
ويكشف هذا الواقع عن صعوبات تواجه الدول الأفريقية في ضبط مسار الذهب منذ استخراجه وحتى وصوله إلى الأسواق العالمية، خصوصا عندما تتباين بيانات الإنتاج والصادرات المسجلة مع أرقام الواردات لدى الدول المستقبلة.
ولا تقتصر تداعيات الظاهرة على خسارة الإيرادات الضريبية والجمركية، بل تمتد إلى إضعاف الرقابة على قطاع التعدين، وتقليص قدرة الحكومات على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية في تمويل التنمية.
ومع ذلك، فإن تقديرات التهريب تستند إلى مقارنة بيانات الإنتاج والتجارة، ولا تعني بالضرورة أن جميع الكميات المشتبه فيها قد جرى ضبطها أو تحديد مسارات شحناتها بصورة منفصلة.