مركز “مبدأ” ينظم ندوة حول آفاق الحوار الوطني ورهاناته

نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية “مبدأ”، مساء السبت ندوة علمية تحت عنوان: “الحوار الوطني.. الرؤية والرهانات”، وذلك ضمن سلسلة أنشطة سنوية دأب المركز على تنظيمها لمواكبة القضايا الفكرية والسياسية والثقافية ذات الصلة بالشأن الوطني.

وقال مدير العلاقات الخارجية بالمركز، الداه ولد باب، في كلمته الافتتاحية، إن هذه الندوة تهدف إلى “إثراء وتأطير النقاش العمومي حول إحدى أكثر القضايا إلحاحًا في الساحة الوطنية، والمتمثلة في آفاق الحوار السياسي، وما يحمله من تحديات وفرص لإعادة بناء التوافق الوطني”.

الحوار كرافعة للديمقراطية والتماسك الاجتماعي

وفي مداخلته، شدد الوزير السابق والقيادي في حزب الإنصاف، المدير ولد بونه، على أهمية الحوار الوطني كـ”آلية لتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق التماسك المجتمعي”، مشيرًا إلى أن الحوار يتيح فرصةً لمعالجة القضايا الكبرى مثل العدالة الاجتماعية، توزيع الثروة، إصلاح التعليم، الهوية الوطنية، والحكامة الرشيدة.

وأكد ولد بونه على ضرورة أن يكون الحوار وسيلة لمراجعة شاملة للسياسات العمومية، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة كالفقر، البطالة، الفوارق الجهوية، وانتشار المخدرات والهجرة غير النظامية.

ضرورة الشمول ورفض الإقصاء

بدوره، شدد رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، نور الدين محمدو، على أن “الحوار يجب أن يكون جادًا وشاملًا، لا يقصي أي طرف مهما كان توجهه”، مضيفًا أن الحوار مبدأ ديني قبل أن يكون خيارًا سياسيًا، “فهو ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية، وينبغي أن يكون نهجًا لحل كافة الأزمات”.

الحوار كخيار استباقي وليس استجابة لأزمة

أما رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل ولد منصور، فقد اعتبر أن “الحوار لا ينبغي أن يُربط حصريًا بوجود أزمة سياسية”، لافتًا إلى أن “البلاد لا تعاني من أزمة مؤسساتية أو شرعية، بل تحتاج إلى حوار لتعزيز الثقة وتكريس الشفافية، وتدعيم أسس التداول السلمي على السلطة”.

وأشار ولد منصور إلى أن البعض بات يشكك في جدوى الدعوات المتكررة للحوار، معتبرًا أن الحوار المرتقب “يجب أن يثبت للجميع أنه مبدأ ثابت لا شعار ظرفي”.

الحوار كأداة لإدارة التباينات

من جهتها، أكدت النائب في البرلمان، خديجة وان، أن الحوار “ليس ترفًا نخبويًا، ولا مجرد إجراء شكلي، بل هو أداة جوهرية لإدارة الخلافات والتوصل إلى توافقات تُسهم في إصلاح فعلي ومستدام”.

ودعت وان إلى “تحمل المسؤولية الجماعية من طرف النخب السياسية، والمجتمع المدني، وقادة الرأي، بما يضمن انتقالًا سلميًا ومستقرًا، ويرسخ قواعد الديمقراطية ورفاه المجتمع”.

خاتمة
تأتي هذه الندوة في سياق يتسم بتجدد الحديث عن إمكانية إطلاق حوار وطني جديد في موريتانيا، وسط تباين في المواقف حول ضرورته وشروطه، وهو ما يجعل مثل هذه الفعاليات فرصة مهمة لتقريب وجهات النظر، وإرساء أرضية مشتركة بين مختلف الفاعلين السياسيين والفكريين.