بيان مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء اليوم تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث ناقش مجموعة من القضايا الوطنية المهمة واتخذ عدداً من الإجراءات التنظيمية والتدابير الإدارية.

تنظيم قاعات الحفلات

استعرض المجلس مشروع مرسوم يهدف إلى ضمان راحة وسكينة المواطنين، من خلال تحديد أوقات الصخب ومنع التجمهر غير المنظم. كما يشدد المرسوم على عدم استغلال القاعات في أي أنشطة تنافي ديننا الحنيف أو أخلاق المجتمع، أو تمس بالوحدة الوطنية، ويمنع تنظيم اجتماعات ذات طابع قبلي أو عرقي أو جهوي داخل هذه القاعات.

وبموجب هذا المرسوم، يُمنح القائمون على قاعات الحفلات القائمة حاليًا مهلة قدرها خمسة أشهر للامتثال لهذه المتطلبات الجديدة، واتخاذ التدابير اللازمة لتكييف أوضاعهم وفقًا لأحكام المرسوم.

تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل

ناقش المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة المؤسسات العمومية، وتحسين أدائها الإداري والتشغيلي.

متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

قدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانًا حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة الممتدة من فاتح نوفمبر 2024 إلى 28 فبراير 2025.

ويأتي هذا البيان في إطار آلية المتابعة الدقيقة التي تم اعتمادها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية في سبتمبر 2023، وذلك بهدف تعزيز تنفيذ المشاريع الكبرى وتسريع برامج التنمية.

وتشمل المحفظة التي تتم متابعتها جميع المشاريع التي يتجاوز مبلغها 80 مليون أوقية، حيث بلغ عددها 106 مشاريع بمبلغ إجمالي قدره 50.2 مليار أوقية. وسجلت هذه المشاريع معدل تقدم شهري قدره 3.58% خلال شهر فبراير، فيما بلغ التقدم المحقق خلال الأشهر الأربعة الأخيرة 11.21%.

وعلى صعيد متصل، شهد البرنامج الأولوي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي تم إطلاقه في 20 يناير 2025، تقدمًا ملحوظًا في مستوى التنفيذ خلال شهر فبراير 2025، مما يعكس قدرة المصالح المختصة في القطاعات الوزارية على تحقيق أداء متميز في مراحل التحضير، والتعاقد، والانطلاق. ودعا المجلس إلى الاستمرار في هذا المستوى من الأداء خلال الأشهر المقبلة لضمان نجاح المشاريع التنموية.

الوضع الدولي والوضع الداخلي

استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، تناول فيه أبرز المستجدات على الساحة الدولية، وانعكاساتها على البلاد.

كما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا عن الحالة الداخلية، شمل أهم التطورات الأمنية والإدارية على المستوى الوطني، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والتنمية في مختلف المناطق.

وتطرق مجلس الوزراء اليوم تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى نقاش جملة من القضايا الوطنية المهمة، من ضمنها مشروع قانون يتعلق بالشرطة الوطنية، واتخذ عدداً من الإجراءات التنظيمية والتدابير الإدارية.

مشروع قانون الشرطة الوطنية

استعرض المجلس مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للشرطة الوطنية، بما يضمن رفع كفاءة الجهاز الأمني، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز قدراته العملياتية، لمواكبة التطورات الأمنية والإدارية الحديثة.

يهدف هذا المشروع إلى تحديث الهيكلة القانونية والمؤسسية للشرطة الوطنية، بما يتيح لها أداء مهامها وفق معايير مهنية عالية، تضمن حماية المواطنين والحفاظ على النظام العام في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما يتضمن المشروع إجراءات لتنظيم التوظيف، والتكوين المهني، والتدرج الوظيفي داخل الجهاز، لضمان تطوير مهارات الأفراد العاملين في القطاع الأمني.

وفي هذا السياق، شدد المجلس على أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز فعالية الشرطة الوطنية، وتحسين أدائها الميداني، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسة الأمنية، بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة في مجال الأمن والاستقرار.

إجراءات خصوصية

وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس عددًا من الإجراءات الخصوصية لتعزيز الأداء في بعض القطاعات الحيوية.:

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

• المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات
  • المدير العام: الدكتور ولو كوليبالي

وزارة المعادن والصناعة

المؤسسات العمومية

• المكتب الوطني للتقييس والمترولوجيا
  • المدير العام المساعد: محمد الأمين شامخ، حاصل على دكتوراه في الفيزياء وكيمياء المواد الصلبة، وإطار في وزارة المعادن والصناعة.

وقد أنهى المجلس اجتماعه بعد مناقشة جميع النقاط المدرجة على جدول الأعمال، والتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.