موريتانيا تتصدر الشفافية في الصيد البحري عالميًا وتحتل المرتبة الثانية دوليًا

في خطوة وُصفت بالبارزة على المستوى الدولي، أعلن مجلس مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك الدولية (FiTI) أن موريتانيا أصبحت ثاني دولة في العالم تستوفي بالكامل معيار الشفافية في قطاع الصيد البحري، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس بتاريخ 9 مايو 2025.

ويعكس هذا الإنجاز جهودًا متواصلة بذلها وزير الصيد البحري في سبيل تحسين جودة المعلومات المتوفرة عبر المنصات الرسمية، وتعزيز مستوى البيانات المنشورة بما يتماشى مع معايير الشفافية الدولية. وأشار التقرير إلى أن هذه التحسينات ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز ثقة الشركاء الوطنيين والدوليين، ورسّخت مصداقية البلاد في مجال الحوكمة الرشيدة لثرواتها البحرية.

كما نوّه التقرير بأثر التقييمات المستقلة لتقارير FiTI السنوية، والتي باتت تلعب دورًا محوريًا في إشاعة ثقافة الانفتاح والمشاركة، من خلال إشراك مختلف الفاعلين في قطاع الصيد في عمليات اتخاذ القرار.

وفي تعليقه على هذا التقدم، أكد مجلس FiTI أن ما حققته موريتانيا يُعدّ نموذجًا يُحتذى به في المنطقة وخارجها، داعيًا السلطات إلى مواصلة المسار الإصلاحي لضمان استدامة الشفافية والحفاظ على هذا الموقع الريادي عالميًا.

ويشكل هذا الاعتراف الدولي دفعة قوية لموريتانيا في سعيها نحو استغلال مستدام وعادل لثروتها السمكية، التي تُعدّ إحدى الركائز الاقتصادية الحيوية للبلاد.