موريتانيا تتجه لإطلاق نظام وطني للعنونة الرقمية يشمل العقارات والمنشآت

تستعد موريتانيا لإطلاق نظام وطني للعنونة الرقمية يهدف إلى منح عنوان دقيق وموحد لمختلف العقارات والمباني والمنشآت والأبواب على امتداد التراب الوطني، في خطوة تستهدف تحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز التحول الرقمي.
وجرى اليوم الثلاثاء في نواكشوط عرض مشروع النظام خلال يوم تشاوري، أشرف عليه وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، ووزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ، بحضور ممثلين عن القطاعات والجهات المعنية.
ويأتي المشروع بالتزامن مع التحضيرات لاعتماد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، حيث تراهن السلطات على تطوير منظومة دقيقة للعنونة باعتبارها إحدى البنى الأساسية لتسهيل توصيل الطلبات والطرود، وتحسين الخدمات البريدية واللوجستية، ودعم توسع الأنشطة الاقتصادية الرقمية.
ويُموَّل المشروع من طرف البنك الدولي ضمن مشروع التحول الرقمي الإقليمي WARDIP، فيما تشارك الشركة الموريتانية للبريد «موريبوصت» في تنفيذه وفق المعايير المعتمدة من طرف الاتحاد البريدي العالمي.
ويتضمن النظام المرتقب تقسيم البلاد إلى مناطق للرموز البريدية، ووضع منهجية للعنونة تراعي طبيعة المدن والمناطق الريفية، إلى جانب إنشاء بوابة خرائطية وتطوير تطبيقات للهواتف المحمولة.
وأكدت وزارة التحول الرقمي أن المشروع يتجاوز مفهوم ترقيم الشوارع، إذ يستهدف إنشاء قاعدة بيانات تحدد المواقع الجغرافية للعقارات والمباني والمنشآت والأبواب بدقة، بما يتيح استخدامها في خدمات الطوارئ والبريد والنقل واللوجستيات، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية والخدماتية.
ومن المنتظر أن تصدر النسخة التجريبية الأولى من النظام قبل نهاية العام الجاري، على أن يتحول، بعد استكمال مراحله، إلى مرجع وطني موحد للعنونة الرقمية في موريتانيا.