على إثر اجتماع مجلس الوزراء تعيينات تطال صوملك ومعادن موريتانيا والأمانتين العامتين لوزارة الصحة والطاقة

أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأول بتشكيلته الحكومية الجديدة، اليوم الأربعاء، حزمة تعيينات إدارية شملت عددًا من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية، من بينها الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، ومؤسسة «معادن موريتانيا»، والأمانتان العامتان لوزارتي الصحة والطاقة والنفط.
وبموجب هذه التعيينات، أسند المجلس إدارة شركة «صوملك» إلى وزير الصحة السابق تيام تيجاني، خلفًا لأخرمبالي لحبيب. ويمتلك تيجاني مسارًا إداريًا متعدد المحطات، إذ سبق أن تولى وزارة المعادن والصناعة، والأمانة العامة للحكومة، ورئاسة منطقة نواذيبو الحرة، فضلًا عن إدارة مؤسسة أشغال صيانة الطرق.
وفي قطاع التعدين، عيّن المجلس محمد يحيى ولد أحمد قاضي مديرًا عامًا لمؤسسة «معادن موريتانيا»، خلفًا لبا عثمان، الذي عُيّن وزيرًا للدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة. وكان ولد أحمد قاضي يشغل منصب المدير العام المساعد للمؤسسة، كما عمل مستشارًا للوزير الأول مكلفًا بمصادر الطاقة.
وعلى مستوى وزارة الصحة، عُيّن عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه أمينًا عامًا للوزارة، خلفًا للعالية يحيى منكوس. وسبق للمسؤول الجديد أن تولى إدارة مركزية شراء الأدوية «كاميك»، والأمانة العامة لوزارة التشغيل، كما شغل منصب مستشار للوزير الأول مكلفًا بالثقافة والشباب والرياضة.
وفي وزارة الطاقة والنفط، أسند المجلس منصب الأمين العام إلى التار ولد سيدي المصطف، خلفًا لعالي سيلي سوماري. وكان ولد سيدي المصطف يتولى منذ يناير 2024 إدارة الوحدة المختلطة المعنية بالضرائب المتأتية من الغاز، بعد تجربة سابقة مستشارًا لوزير المالية.
وشملت القرارات كذلك تعيين المهندس حمزة ولد محمد عالي مديرًا عامًا للكهرباء والطاقات بوزارة الطاقة والنفط.
وتأتي هذه التعيينات في أول اجتماع للحكومة بتشكيلتها الجديدة، متضمنة تغييرات على مستوى إدارة مؤسسات عمومية ومواقع إدارية رئيسية في قطاعات الصحة والطاقة والتعدين.