ليس من المقبول أن تتجاهل سلطة التنظيم الخدمات السيئة التي تقوم بها شركات الإتصال الثلاث العاملة في موريتانيا .
في الوقت الراهن ومنذ فترة لاحظ جميع الزبناء والمستخدمين الخدمات الضعيفة لهذه الشركات التي لم تترك للمواطن أوقية واحدة ،فكل مواطن لابد له من هاتف للإتصال واستخدام الإنترنت للإطلاع على كل ما يبحث عنه في عالم اليوم الذي أصبح قرية كو نية.
إن هذه الشركات تستنزف كل موارد الموريتانيين الذين يتنافسون عادة في إقتناء الهواتف الذكية التي تكون محببة ومقبولة كلما كانت الأسعار غالية .
الأهم من كل ذالك هو ضرورة رقابة هذه الشركات رقابة صارمة حتى تلتزم بماوقعت عليه في دفاتر الإلتزامات مع الدولة الموريتانية عند بداية التأسيس.
لايمكن إطلاقا أبدا أن تبقى خدمات الإنترنت ضعيفة وكذالك الاتصالات.
فكل المواطنين يعانون من هذه الخدمات الركيكة التي لايمكن الإستمرار فيها ولا الصبر عليها طالما أن المواطنين يصرفون أموالهم لقاء خدمات ممتازة تواكب العصر الحديث وقياسا على الدول المجاورة التي قطعتها أشوط بعيدة في سبيل الرفاهية والتطور .
