الكيلومتر 55.. حيوية في الأداء الجمركي وقيادة ميدانية نوعيةتستحق التنويه

يواصل إدارة مكتب الجمارك عند الكيلومتر 55، على الحدود الموريتانية المغربية، أداء دوره في تأمين حركة العبور وتنظيم المبادلات التجارية، في ظل حيوية متزايدة يشهدها هذا المنفذ الحدودي الاستراتيجي، الذي يمثل إحدى البوابات المهمة لحركة الأشخاص والبضائع بين موريتانيا والمغرب.
وتبرز أهمية المكتب في ارتباط مهامه بحماية الاقتصاد الوطني، وتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة للخزينة العامة للدولة، إلى جانب مكافحة التهريب والغش التجاري، وضمان احترام القوانين المنظمة لحركة البضائع عبر الحدود.
وفي قلب هذه المنظومة، يقود العقيد سيدي ولد اسويدات المكتب، مستندًا إلى خبرته المهنية ومعرفته بمتطلبات العمل الجمركي، في قطاع تتطلب مسؤولياته الجمع بين اليقظة الميدانية، والدقة في الإجراءات، والقدرة على التعامل مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والمسافرين.
ويُعد التسيير الجمركي عند هذه النقطة مسؤولية تتجاوز تحصيل الإيرادات، لتشمل تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة المشروعة، وتشديد الرقابة على البضائع، والتصدي للمخالفات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني أو تمس سلامة الإجراءات الحدودية.
كما تكتسب فعالية المكتب أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه على أحد المحاور البرية الحيوية، وما يفرضه ذلك من ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في المعبر، بما يضمن انسيابية العبور ويحافظ على متطلبات الرقابة والأمن.
وخلال السنة المالية 2025-2026، برزت إشادات بأداء قطاع الجمارك في هذه النقطة، مع تأكيد أهمية الانضباط المهني والحرص على تحصيل الموارد العامة. غير أن تحديد حجم الإيرادات المحصلة وترتيب المكتب بين المكاتب الجمركية الأخرى يظل مرتبطًا ببيانات رسمية يمكن أن توضح مستوى الأداء المالي بصورة دقيقة.
وتعكس تجربة مكتب الكيلومتر 55 أهمية العنصر البشري في تطوير أداء المرافق الحدودية، حيث تظل كفاءة القيادة، وحسن تنظيم العمل، والالتزام بالتشريعات، عوامل أساسية في تعزيز الثقة في الإدارة الجمركية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وبين متطلبات الرقابة الجمركية وتحديات الحركة التجارية، يظل الرهان على مكتب الكيلومتر 55 منصبًّا على مواصلة تحسين الأداء، وتعزيز الشفافية في تحصيل الإيرادات، وترسيخ المهنية في التعامل مع مختلف الملفات، بما يخدم مصالح الدولة ويحافظ على حيوية هذا المعبر الحدودي.