إطلاق سراح الوالي السابق سيدي مولود ولد إبراهيم بحرية مؤقتة في ملف العقار

منح قاضي التحقيق المختص في ملفات الفساد، اليوم الخميس، الوالي السابق سيدي مولود ولد إبراهيم حرية مؤقتة، بعد نحو ثلاثة أيام من إيداعه السجن على خلفية التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ملف العقار».
وكان ولد إبراهيم قد أُحيل إلى السجن ليلة الثلاثاء الماضي، رفقة خمسة متهمين آخرين، من بينهم سماسرة عقارات وموظفون سابقون في الإدارة العقارية بولاية نواكشوط، وذلك للاشتباه في صلتهم بملف يتعلق بتزوير وثائق قطع أرضية.
وضمت قائمة المحالين إلى السجن كلا من سمسار العقارات يسلم ولد أغربط، ومحمد سالم الشيباني محمودي، والموثق العرفي اخليهن محمد حامد حميدي، ورئيس مصلحة العقارات السابق بولاية نواكشوط موسى مانيامه، إضافة إلى المكلف السابق بتسجيل الرخص في الولاية أبو بكر سيدي.
وخلال التحقيقات، أفاد ولد إبراهيم بأنه تقدم بشكوى ضد سمسار العقارات يسلم ولد أغربط، متهما إياه بالزج باسمه في قضية تزوير وثائق القطع الأرضية، فضلا عن التوقيع باسمه دون علمه أو موافقته، في ما اعتبره محاولة لإقحامه في الملف.
ويأتي قرار الإفراج المؤقت عن الوالي السابق في وقت تتواصل فيه الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية، التي تضع ممارسات التوثيق والتسجيل العقاري، ودور بعض الوسطاء والموظفين السابقين، تحت مجهر التحقيق.
ولا يعني الإفراج المؤقت حسم المسؤولية الجنائية أو انتهاء المتابعة القضائية، إذ يظل الملف مفتوحا أمام القضاء، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين.









