الكنيسيت الإسرائيلي يختبر تماسك الأغلبية التي يتزعمها غادي آيزنكوت

يواجه المشهد السياسي في إسرائيل اختباراً جديداً، مع انعقاد جلسة للكنيست اليوم الثلاثاء، لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، في خطوة يُنتظر أن تكشف مدى تماسك الأغلبية التي تقودها كتلة التغيير بزعامة غادي آيزنكوت، وقدرتها على الانتقال من التحالفات الانتخابية إلى فرض نفوذها داخل المؤسسات التشريعية.
وتسعى الكتلة إلى انتخاب متان كهانا، العضو في حزب «يشار» والوزير السابق، رئيساً للكنيست، خلفاً لأمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، في مواجهة سياسية تحمل أبعاداً تتجاوز مجرد تغيير قيادة البرلمان.
وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس الكنيست أحمد الطيبي أن الأحزاب العربية ستصوت لصالح مرشح كتلة التغيير، بهدف إنهاء رئاسة أوحانا، وهو ما يعزز فرص المعارضة في حسم التصويت.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل بشأن شبهات تدخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملف انتخابي، بعدما أعلن مكتب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ومكتب المدعي العام عميت أيسمان دراسة فتح تحقيق جنائي حول ملابسات نقل معلومات تتعلق بادعاءات تزوير الانتخابات من مكتب رئيس الوزراء إلى الشرطة قبيل انتخابات 27 أكتوبر الماضي.
وطلب المسؤولان من مفوض الشرطة داني ليفي تعليق التحقيق الجاري في القضية، إلى حين التنسيق مع الجهات القضائية المختصة وتحديد نطاق التحقيق، مؤكدين ضرورة إخضاع مختلف جوانب الملف للفحص.
من جانبها، باشرت الشرطة مراجعة داخلية للجوانب المؤسسية والتنظيمية والقيادية المرتبطة بطريقة تعاملها مع الادعاءات الانتخابية، وكلفت نائب المفوض يائير حزروني بالإشراف على العملية وتقديم نتائجها خلال أسبوع.
وتعود القضية إلى توقيف ثلاثة ناشطين من حزب «راعم» العربي، للاشتباه في تورطهم في عمليات رشوة انتخابية، بناءً على معلومات مصدرها شخص مرتبط بمكتب نتنياهو، قبل الإفراج عنهم لاحقاً لعدم توافر أدلة تثبت الاتهامات الموجهة إليهم.
وكشفت المعطيات اللاحقة أن مصدر المعلومات هو داني غرينبرغ، المساعد السابق للمدير العام لمكتب نتنياهو، فيما أشارت التفاصيل إلى أن مدير المكتب عيدو نوردن هو من ربط المصدر بالشرطة عشية الانتخابات، وسط شبهات بشأن توظيف تلك المعلومات لإثارة اتهامات بالتلاعب بالعملية الانتخابية.
وأثارت القضية ردود فعل سياسية متباينة، إذ دعا آيزنكوت إلى إجراء تحقيق شامل، واصفاً ما حدث بأنه تهديد للديمقراطية الإسرائيلية، ومحذراً من استمرار نتنياهو في السلطة بالتزامن مع المفاوضات الجارية بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
في المقابل، اتهم نتنياهو قوى المعارضة باستغلال القضية لعرقلة تشكيل الحكومة، بينما نفى حزب الليكود الاتهامات الموجهة إليه، وانتقد توجه آيزنكوت نحو الاستعانة بدعم الأحزاب العربية.
كما أعلن أفيغدور ليبرمان عزمه استدعاء قادة الأجهزة الأمنية لمناقشة الشبهات المتعلقة بدور مكتب نتنياهو في التأثير على مسار الانتخابات.
وفي محاولة لتأكيد توجهاته السياسية، شدد آيزنكوت خلال كلمة أمام الكنيست على حاجة إسرائيل إلى قيادة مسؤولة قادرة على توحيد مختلف مكونات المجتمع، بمن فيهم اليهود والعرب والدروز والمتدينون والعلمانيون، معتبراً أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب خيارات سياسية مختلفة.
من جانبه، وصف أحمد الطيبي الأجواء السياسية الراهنة بأنها شديدة التوتر، مستحضراً أجواء المرحلة التي سبقت اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين.
وتتجه الأنظار إلى نتائج التصويت داخل الكنيست، باعتبارها مؤشراً مهماً على موازين القوى الجديدة، ومدى قدرة آيزنكوت على تثبيت تحالفاته وتوسيع نفوذه في ظل الانقسام السياسي المتصاعد.









