منوعات

الرئيس تبون يلوّح بالوصول إلى مصادر إنتاج المخدرات حماية لبلاده

🔊استمع إلى المقالجاهز
0%
اضغط تشغيل لبدء قراءة المقال
استمع إلى المقال


لوّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإمكانية اتخاذ بلاده إجراءات تتجاوز حدودها لمواجهة ما وصفه باستهداف الجزائر عبر شبكات إنتاج المخدرات وتهريبها، مؤكدا أن حماية البلاد وشبابها تندرج ضمن حق الدفاع الشرعي عن النفس.
وقال تبون إن الجزائر قد تضطر إلى الوصول إلى منابع صناعة المخدرات، إذا استمرت عمليات إغراق البلاد بهذه المواد، معتبرا أن ما تتعرض له يمثل «حربا حقيقية» تستهدف المجتمع الجزائري، ولا سيما فئة الشباب.
وجاءت تصريحات الرئيس الجزائري، الأحد، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2026-2027، حيث شدد على أن السلطات لن تتهاون مع التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد، دون أن يسمي الجهات أو الدول التي يقصدها بمصادر إنتاج المخدرات، أو يحدد طبيعة التحركات المحتملة.
وفي سياق حديثه عن التحديات الأمنية، أكد تبون أن الجزائر تواجه محاولات تستهدف استقرارها، مشيرا إلى أن خطر الإرهاب يمتد إلى دول الجوار، ومشددا على استعداد الجيش الوطني الشعبي لحماية الأراضي الجزائرية والمساهمة في تأمين محيطها الإقليمي.
كما اتهم جهات لم يسمها بمحاولة الضغط على البلاد من خلال افتعال الندرة والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن الاستهداف لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يمتد إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الجزائر اتخذت إجراءات مشددة لمواجهة الاتجار بالمخدرات، من بينها تشديد العقوبات، وتحويل منشأة عسكرية بمنطقة تنزروفت الصحراوية إلى سجن شديد الحراسة مخصص لكبار المتورطين في هذه الأنشطة، إلى جانب إنشاء هيئة أمنية متخصصة في مكافحة المخدرات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد السلطات الجزائرية حملتها ضد شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بعدما أعلنت الشرطة في أغسطس الماضي تفكيك شبكة دولية منظمة، وحجز أكثر من 10 ملايين كبسولة من مادة بريغابالين، إضافة إلى أكثر من 33 كيلوغراما من الكوكايين، وتوقيف 25 مشتبها بهم.
كما شهد أكتوبر الماضي صدور أول أحكام بالإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، استنادا إلى التشريعات التي أقرتها الجزائر في يوليو 2025 لتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم.
وعلى الصعيد الاقتصادي والقضائي، دعا تبون إلى تحقيق توازن بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة وحماية الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وشدد كذلك على ضرورة تعزيز دور المحاكم التجارية وتسريع تسوية النزاعات الاقتصادية، مؤكدا أهمية استقلالية وفاعلية القضاء في مكافحة الفساد والتصدي للثراء غير المشروع.
واعتبر الرئيس الجزائري أن الثروة الأهم لبلاده لا تكمن فقط في موارد الطاقة والمعادن، بل في رأسمالها البشري وشبابها المتعلم، وهو ما يجعل حمايته من المخدرات والتحديات الأمنية أولوية وطنية.

chinguitel
زر الذهاب إلى الأعلى