الحكومة تقر مرسوما لتنظيم صناعة الأدويةمحليا .. من يضمن سلامة الأدوية في ظل فوضى استيرادها سابقا؟

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يضع إطارا تنظيميا لتصنيع الأدوية محليا، من خلال تحديد شروط إنشاء المؤسسات الصيدلانية المختصة، وضبط معاييرها الفنية، وتنظيم ممارسة أنشطتها.
ويهدف المشروع، وفق بيان صادر عن المجلس، إلى معالجة النقص في النصوص المنظمة للإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير صناعة صيدلانية وطنية قادرة على تعزيز توفر الأدوية في السوق المحلية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
كما يسعى الإجراء إلى دعم السيادة الصحية للبلاد، عبر تشجيع الإنتاج الوطني وتطوير القدرات المحلية في مجال تصنيع الأدوية.
ويتضمن مشروع المرسوم تحديد الإجراءات المعتمدة لتقديم طلبات إنشاء مؤسسات تصنيع الأدوية ودراستها، إلى جانب وضع المعايير الفنية الواجب الالتزام بها، وتشكيل لجنة مختصة تتولى دراسة الملفات وتحديد المهام الموكلة إليها.
وينص المشروع كذلك على اعتماد قواعد الممارسات الجيدة في تصنيع الأدوية الموجهة للاستخدام البشري، بما يضمن تنظيم عملية الإنتاج وفق ضوابط فنية محددة، فضلا عن وضع آلية لتنظيم العلاقة بين الإنتاج المحلي وعمليات استيراد الأدوية.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي موريتانيا إلى إرساء منظومة وطنية لتصنيع الأدوية، بما يعزز استقرار الإمدادات الدوائية، ويفتح المجال أمام تطوير الاستثمار في القطاع الصيدلاني.