4 دول أوروبية تطالب بتمديد اتفاق الصيد مع موريتانيا تفادياً لتوقف أساطيلها
طالبت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا المفوضية الأوروبية بدراسة إمكانية تمديد بروتوكول الصيد البحري مع موريتانيا، في ظل اقتراب موعد انتهاء العمل بالاتفاق الحالي في 14 نوفمبر المقبل، دون التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تجديده.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية، وجّه وزراء الدول الأربع رسالة إلى المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، دعوا فيها إلى تسريع المفاوضات مع نواكشوط، تفادياً لأي انقطاع محتمل في نشاط السفن الأوروبية العاملة في المياه الموريتانية.
وأشار البيان إلى أن المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي شهدت أربع جولات منذ يناير الماضي، من دون أن تفضي حتى الآن إلى اتفاق بشأن تجديد البروتوكول، ما دفع الدول المعنية إلى المطالبة بدراسة خيارات تضمن استمرارية العمل بالاتفاق القائم.
ودعا الوزراء إلى بحث إمكانية تفعيل آلية التجديد الضمني المنصوص عليها في اتفاق الشراكة، باعتبارها أحد الخيارات المطروحة لتفادي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن توقف أنشطة الصيد الأوروبية.
ويمنح البروتوكول الحالي سفن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي فرصاً للصيد في المياه الموريتانية، بحصص سنوية إجمالية تتجاوز 280 ألف طن، تشمل الأسماك السطحية الصغيرة، وبعض أنواع الأسماك القاعية، والروبيان، والتونة.
وتبلغ المساهمة المالية الأوروبية بموجب الاتفاق الحالي 60.8 مليون يورو سنوياً، فيما لا تزال المفاوضات جارية بشأن شروط التجديد، بما في ذلك المقابل المالي وحصص الصيد، وسط غياب إعلان رسمي عن التوصل إلى اتفاق جديد أو موافقة موريتانية على تمديد البروتوكول القائم.
ويضع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق ملف الصيد البحري أمام مرحلة تفاوضية مهمة، تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية الأوروبية مع الموقف الموريتاني بشأن شروط استغلال الثروة السمكية الوطنية، في انتظار ما ستسفر عنه المباحثات الجارية بين الطرفين.
