افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة 2026-2027.. أولويات تشريعية وتأكيد على المسؤولية الرقابية
افتُتحت مساء الخميس في العاصمة نواكشوط الدورة البرلمانية العادية للعام 2026-2027، في جلسة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والنواب.
وأكد ولد مكت، في كلمة بالمناسبة، أن البرلمان يدخل دورته الجديدة في ظل مسؤولية تمثيلية تفرض مواصلة العمل التشريعي والرقابي، مشيرا إلى أن المواطنين يتابعون أداء المؤسسة البرلمانية وينتظرون منها الكثير.
ووصف رئيس الجمعية الوطنية الدورة الجديدة بأنها محطة مهمة تتقاطع فيها المسؤولية الوطنية مع الاستحقاقات الدستورية، مبرزا أن من أبرز الملفات المنتظرة خلالها دراسة مشروع قانون المالية الأصلي ومناقشته والتصويت عليه.
وأوضح أن مشروع الميزانية لا يمثل مجرد وثيقة محاسبية أو مجموعة من الأرقام، وإنما يعكس توجهات الحكومة وأولوياتها للعام المالي المقبل، ما يجعل من مناقشته مناسبة لتقييم الخيارات والسياسات العمومية.
ومن المنتظر كذلك أن يقدم الوزير الأول تقريره السنوي حول حصيلة عمل الحكومة خلال السنة المنقضية، إلى جانب عرض الخطوط العريضة لبرنامجها للفترة المقبلة، وهو ما يفتح المجال أمام نقاش برلماني حول أداء الجهاز التنفيذي وأولوياته.
واستعرض ولد مكت جانبا من حصيلة النشاط البرلماني خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، متوقفا عند مشاركة الجمعية الوطنية في عدد من المؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية، وتعزيز علاقاتها مع البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة.
وفي ختام كلمته، حث رئيس الجمعية الوطنية النواب على مواصلة أداء مهامهم بجدية ومسؤولية، مؤكدا أهمية الانتظام في حضور أعمال اللجان البرلمانية والجلسات العامة.
وأعلن ولد مكت رسميا افتتاح الدورة البرلمانية العادية للعام 2026-2027، طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية.
