الوزير الأول يترأس اجتماعاً لمراجعة مرسوم تصنيف المؤسسات وتعزيز شفافية الطلبية العمومية
ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة الأولى، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في مجال الطلبية العمومية.
مراجعة المرسوم بعد عامين من التطبيق
جاء الاجتماع في إطار مراجعة المرسوم المنظم لتصنيف المؤسسات، وذلك بعد مرور نحو عامين على بدء العمل به، بهدف تقييم نتائج تطبيقه والاستفادة من الملاحظات العملية التي أفرزتها التجربة الميدانية.
وتهدف المراجعة إلى معالجة الإشكالات التي ظهرت خلال فترة التنفيذ، وتحسين آليات التصنيف بما يرفع من كفاءة النظام ويضمن استجابته لمتطلبات الواقع الاقتصادي والإداري.
مواءمة مع مدونة الطلبية العمومية الجديدة
وتسعى اللجنة الوزارية كذلك إلى مواءمة أحكام المرسوم مع مقتضيات مدونة الطلبية العمومية الجديدة، التي تمت المصادقة عليها مؤخراً، بما يضمن الانسجام بين مختلف النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز فعالية منظومة الصفقات العمومية، وترسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب تحسين جودة تسيير الطلبية العمومية ورفع مستوى الحوكمة في إدارة المشاريع والعقود العمومية.
تحديث الإطار القانوني وتعزيز الحكامة
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير أداء المؤسسات، وتعزيز الثقة في آليات إسناد وتنفيذ الطلبات العمومية، وفق معايير أكثر كفاءة وشفافية.
