نقيب المحامين: لا أطالب مصرف شنقيط سوى باحترام أحكام القضاء وتنفيذها

أكد نقيب المحامين الموريتانيين والمحامي السابق لمصرف شنقيط، بونا ولد الحسن، أن مطالبه تجاه المصرف لا تتجاوز تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واحترام مقتضيات القانون، معتبراً أن إدارة المصرف اختارت إدارة النزاع عبر المنابر الإعلامية بدلاً من سلوك المسارات القضائية المختصة.
وقال ولد الحسن إن الأحكام الصادرة في القضية واضحة ومعلومة الحدود لدى الجهات القضائية التي أصدرتها، مؤكداً أن أي دفوع قانونية جدية كان بإمكان المصرف التمسك بها أمام القضاء لوقف إجراءات التنفيذ وفقاً لما يتيحه القانون.
وأضاف أن إعلان المصرف استعداده لتسديد المبالغ المحكوم بها يتناقض، بحسب تعبيره، مع اضطراره إلى اللجوء لإجراءات التنفيذ الجبري والاستعانة بالقوة العمومية من أجل تنفيذ أحكام قضائية باتة وواجبة النفاذ.
ورفض نقيب المحامين ما وصفه بمحاولات الخلط بين حكمين قضائيين منفصلين صدرا لصالحه، موضحاً أن الحكم الأول يتعلق بمبلغ يقارب 52 مليون أوقية، بينما يخص الحكم الثاني نحو 74 مليون أوقية عن حقوق مستقلة لم يشملها الحكم الأول، الأمر الذي يجعل الحديث عن خصم أحد المبلغين من الآخر غير قائم على أساس قانوني.
وشدد ولد الحسن على أن كلا الحكمين اكتسب الصفة النهائية وأصبح واجب التنفيذ بعد استنفاد مختلف مراحل التقاضي، مؤكداً أن الجهات القضائية كانت ستأخذ أي تداخل محتمل بين المبالغ بعين الاعتبار لو كان قائماً بالفعل.
كما نفى الاتهامات المتعلقة بعرقلة تحصيل ديون المصرف، واصفاً إياها بأنها بعيدة عن الواقع، مشيراً إلى أن سنوات عمله كمستشار قانوني للمؤسسة شهدت مساهمته في تحصيل مبالغ معتبرة لصالحها.
وجدد ولد الحسن تمسكه بحصر النقاش في جوهر القضية المتمثل في تنفيذ الأحكام القضائية، معتبراً أن نقل النزاع إلى الساحة الإعلامية لا يعكس قوة الموقف القانوني بقدر ما يمثل محاولة للتأثير على الرأي العام.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن القضية لا تتعلق بوسائل الإعلام أو الرأي العام، وإنما بتنفيذ أحكام قضائية نهائية أيدتها أعلى الهيئات القضائية في البلاد، معرباً عن ثقته في أن دولة القانون تضمن احترام تلك الأحكام وإنفاذها.
في المقابل، كانت إدارة مصرف شنقيط قد أعلنت استعدادها لتسديد ما تبقى من المستحقات المالية المحكوم بها لصالح مستشارها القانوني السابق، معبرة عن استغرابها مما وصفته باللجوء إلى إجراءات حجز ألحقت ضرراً بسمعة المؤسسة المصرفية.