وزارة العقارات تحسم الجدل: الهدم يطال المخالفين فقط دون المساس بالمباني المرخّصة

أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن عمليات الهدم الجارية في بعض أحياء العاصمة نواكشوط لا تستهدف سوى المنشآت المشيّدة خارج الأطر القانونية، نافية بشكل قاطع المساس بأي بناية تتوفر على وثائق ملكية سليمة أو رخص بناء معتمدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن الحملة تأتي ضمن جهود رسمية لمكافحة التعدي على العقار العمومي، لاسيما في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو، والتي شهدت في الفترة الأخيرة توسعًا في البناء غير المرخّص.
وأضافت أن الجهات المختصة قامت مسبقًا بإشعار المعنيين ومنحهم مهلاً قانونية لتسوية أوضاعهم، غير أن عمليات التدقيق أثبتت غياب أي سند قانوني لدى عدد من المخالفين، ما استدعى تنفيذ إجراءات الإزالة وفق المساطر المعمول بها.
وشددت الوزارة على أن هذه الحملة، التي انطلقت منتصف شهر أبريل، تُنفذ بشكل شامل ودون استثناء، في إطار إعادة تنظيم المجال العقاري وتهيئته لعمليات تسوية قانونية لاحقة.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التحقق من سلامة وثائق الملكية والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في البناء، محذرة من أن أي تجاوز للقوانين سيعرّض صاحبه للهدم والمتابعة القضائية.