الحكومة تعتمد رقمنة اكتتاب 3000 موظف عمومي وتفتح الترشح عبر “خدماتي” ومنصة المسابقات

أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، الخطة الشاملة لرقمنة مسار اكتتاب 3000 موظف في الوظيفة العمومية، وذلك بناءً على عرض مشترك قدّمته وزارتا التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والوظيفة العمومية والعمل، متضمناً مستوى التقدم في الإجراءات التحضيرية للعملية.
وقدم وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده، بصفته رئيس اللجنة الفنية للدعم القطاعي الرقمي للجنة الوطنية للمسابقات، عرضاً مفصلاً حول البنية التقنية المعتمدة لتأمين أتمتة كاملة لمراحل الاكتتاب، بما يضمن تعزيز الشفافية والنجاعة وتقليص التدخل البشري.
وبموجب الصيغة الجديدة، سيتمكن المترشحون من إيداع ملفاتهم حصرياً عبر بوابة “خدماتي” أو من خلال منصة التوظيف التابعة للجنة الوطنية للمسابقات، مع إمكانية تتبع مسار ملفاتهم إلكترونياً حتى الإعلان النهائي عن النتائج، بعد استكمال آجال الطعون القانونية.
وأوضحت وزارة التحول الرقمي أن النظام يعتمد أدوات تحقق إلكترونية متقدمة، تتيح الفحص الآلي لشروط الأهلية، والتأكد من صحة الشهادات، ومدى مطابقة الملفات للمعايير المحددة في الإعلانات. كما يتضمن آلية توليد فوري لأسئلة الامتحان قبل دقائق من انطلاق المسابقة، بما يعزز سرية الاختبارات ويحد من مخاطر التسريب.
ومن المقرر أن تُنظم المسابقات الكتابية، في مرحلتها الأساسية، عبر أجهزة لوحية، مع توفير بدائل ورقية للحالات التي تستدعي ذلك. وسيتم تصحيح الإجابات آلياً وبشكل فوري، على أن تُمكّن المنظومة الرقمية المترشحين من تقديم الطعون عن بُعد، في خطوة تهدف إلى استكمال حلقة الشفافية وضمان تكافؤ الفرص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع نحو تحديث الإدارة العمومية، وترسيخ التحول الرقمي كأداة لإصلاح مساطر التوظيف وتعزيز الثقة في آليات الانتقاء.