قفزة نوعية للإستثمار الأجنبي بموريتانيا وتوظيف الغاز لخفض كلفة الطاقة

أكد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، أمس الثلاثاء من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة ، أن موريتانيا سجلت طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، محققة نمواً لافتاً بلغ 68% خلال الفترة ما بين 2023 و2024، في مؤشر يعكس تحسّن مناخ الأعمال وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
وأوضح ولد أجاي، في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، أن الحكومة الموريتانية اعتمدت رؤية استراتيجية تقوم على توظيف الموارد الغازية الحديثة العهد لدعم تنافسية الاقتصاد المحلي، عبر خفض تكاليف الطاقة وتوفيرها بأسعار تفضيلية للقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وأشار الوزير الأول إلى أن موريتانيا شرعت فعلياً في استغلال أول حقل غاز مشترك مع جمهورية السنغال، مؤكداً أن السلطات لا تنظر إلى الغاز كمورد ريعي مستقل، بل كرافعة تنموية ستُسخّر لدعم الصناعة، والزراعة، والخدمات، وتعزيز سلاسل الإنتاج الوطنية.
وفي السياق ذاته، استعرض ولد أجاي أبرز ملامح قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه مطلع عام 2025، مبرزاً أنه يمنح المستثمرين، عرباً وأجانب، حزمة متكاملة من الضمانات القانونية، تشمل حرية التملك بنسبة 100%، وسهولة تحويل الأرباح، إلى جانب تبسيط المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال.
وختم الوزير الأول بالتأكيد على أن ما تنعم به موريتانيا من استقرار سياسي وأمني، رغم ما يطبع محيطها الإقليمي من اضطرابات، جعلها اليوم وجهة استثمارية صاعدة وواعدة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال والمشاريع الكبرى خلال المرحلة المقبلة.