بوتسوانا تسعى لتعزيز حصتها في “دي بيرز” وسط تصاعد التوتر مع “أنغلو أميركان”
في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين حكومة بوتسوانا وشركة “أنغلو أميركان” المالكة لشركة الألماس العالمية “دي بيرز”، أعلنت وزيرة التعدين، بوغولو كينيويندو، أن بلادها تسعى إلى زيادة حصتها في الشركة، بهدف تعزيز سيطرتها على هذا الأصل الإستراتيجي، بما يشمل كامل سلسلة القيمة والتسويق.
تصريحات الوزيرة جاءت قبيل الموعد النهائي لتقديم عروض شراء الشركة، المقرر في أغسطس/آب المقبل، في ظل مؤشرات على أن بوتسوانا لم تعد تكتفي بدورها كمساهم جزئي، بل تتطلع إلى أن تصبح طرفًا مهيمنًا في شركة تستخرج الجزء الأكبر من إنتاجها من أراضيها.
تمتلك بوتسوانا حاليًا 15% من أسهم “دي بيرز”، إلى جانب حصة تبلغ 50% في مشروع “ديبسوانا” المشترك، الذي يُعد المحور الرئيسي لإنتاج الألماس في البلاد.
اتهامات بغياب الشفافية
اتهمت كينيويندو شركة “أنغلو أميركان” بتجاهل الحكومة خلال عملية البيع، مؤكدة أن أي صفقة تُبرم دون دعم رسمي ستكون “صعبة التنفيذ”. وأشارت إلى أن الشريك البريطاني “أخفق في إدارة العملية بشفافية”، مما يعمق الخلاف بين الطرفين.
وتخضع “أنغلو أميركان” حاليًا لضغوط متزايدة للتخلي عن ملكيتها لـ”دي بيرز” خلال هذا العام، ضمن خطة لإعادة الهيكلة، عقب رفضها عرض استحواذ بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني من شركة “بي إتش بي” العام الماضي.
أزمة عالمية في سوق الألماس
تأتي عملية البيع في وقت تشهد فيه سوق الألماس العالمية تراجعًا حادًا، بفعل المنافسة المتزايدة من الأحجار المصنعة مخبريًا وتراجع الطلب في الأسواق الكبرى مثل الصين، ما أدى إلى تراكم غير مسبوق في مخزونات “دي بيرز” منذ الأزمة المالية العالمية.
تحديات مالية في الأفق
ورغم تأكيد الحكومة البوتسوانية أن التمويل لن يمثل عقبة أمام مساعيها، فإن مراقبين يشككون في قدرتها على تأمين الموارد المالية اللازمة، خاصة في ظل توقعات باتساع العجز المالي إلى 7.5% بحلول 2026، واعتماد اقتصاد البلاد بشكل كبير على صادرات الألماس.
وفي هذا السياق، اقترضت بوتسوانا مؤخرًا 300 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، في خطوة تشير إلى الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الدولة، رغم تمتعها بتصنيف ائتماني استثماري نادر على مستوى القارة، وقلة خبرتها في التعامل مع الأسواق المالية العالمية.
التحركات الأخيرة تعكس تغييرًا في نهج بوتسوانا تجاه قطاع الألماس، ورغبة واضحة في تعزيز نفوذها على مواردها الطبيعية، ضمن محاولة لتحقيق استقلالية اقتصادية أكبر ومواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات السوق العالمية.
