أداء الاقتصاد الخليجي في عام 2023 وتوقعات للعامين المقبلين
اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي على التقديرات التي أعلنها البنك الدولي مؤخرًا بشأن معدلات النمو في تلك الدول، حيث أشاروا إلى وجود عوامل متعددة من شأنها تعزيز عودة الاقتصاد الخليجي إلى مسار الارتفاع خلال العامين القادمين.
وفي تقرير حديث أصدره البنك الدولي قبل بضعة أيام، تنبأ بأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد نموًا بنسبة 1% في عام 2023، لتستعيد زخمها بعد ذلك بارتفاع يصل إلى 3.6% و3.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وأرجع البنك الأداء الاقتصادي الضعيف للمنطقة في العام الحالي إلى تراجع أنشطة قطاع النفط بنسبة 3.9%، نتيجة لتخفيضات الإنتاج المستمرة التي فرضها تحالف “أوبك بلس”، إضافةً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
أسباب الانخفاض
يتفق الخبير الاقتصادي السعودي، سليمان العساف، في مقابلة مع الجزيرة نت، مع تقديرات البنك الدولي للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين القادمين. يؤكد العساف أن الهبوط الاقتصادي في العام الحالي يُسببه عدة عوامل رئيسية، من بينها:
- تخفيضات في إنتاج النفط.
- ارتفاع كبير في معدلات الفائدة.
- حالة عدم اليقين الاقتصادي.
- تأثر الاقتصاد الصيني بالتباطؤ لأول مرة في نموه خلال 20 عامًا.
ويضيف العساف أن انتهاء تأثير هذه العوامل سيؤدي إلى تحسن في النمو الاقتصادي الخليجي خلال عامي 2024 و2025، مستنداً إلى الأمور التالية:
- ارتفاع أسعار النفط، الذي يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد المنطقة.
- توقعات بارتفاع أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال السنتين القادمتين.
- انخفاض أسعار الفائدة.
- انخفاض معدل التضخم في الاقتصاد الغربي عمومًا.
- زيادة في الطلب على النفط بمقدار يتراوح بين مليون و1.2 مليون برميل يوميًا.
- زيادة في الطلب الداخلي.
ويدعو العساف الدول الخليجية، التي لم تطبق إصلاحات اقتصادية بعد، إلى تسريع هذه الإصلاحات وتعزيز الحوكمة الاقتصادية. ويحذر من أن الاقتصاد البحريني قد يواجه تحديات في المستقبل، مع التأكيد على أهمية إجراء إصلاحات في ميزان المدفوعات للاقتصاد الكويتي.
تنويع مصادر الدخل
من وجهة نظره، يتفق الباحث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في قطر، محمد الكبيسي، مع تحليل الخبير الاقتصادي السعودي، سليمان العساف، حيث يتناول الكبيسي في مقابلة مع الجزيرة نت العوامل التي ستسهم في نمو اقتصاد دول الخليج خلال السنتين القادمتين. يشدد الكبيسي على أن تنويع مصادر الدخل سيكون له دور كبير في تحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الخليجي، مشيرًا إلى جهود دولة قطر في تنمية قطاع السياحة، خاصةً مع استعدادها لاستضافة كأس العالم 2022، وكذلك تطلع المملكة العربية السعودية لاستضافة البطولة نفسها في عام 2034، مما يؤكد التزام الخليج بسياسة تنويع الاقتصاد.
ويؤكد الكبيسي أيضًا على مزايا تسهم في نمو اقتصادات المنطقة، منها:
- الاستقرار الأمني الذي يشجع على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- وجود موارد نفطية غنية، حيث تُعد دول الخليج من بين أغنى المناطق بالنفط والغاز الطبيعي.
- التركيز على تطوير البنية التحتية وتوفير وسائل النقل الحديثة.
- المرونة العالية في إزالة العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وتوفير مناطق الملكية للأجانب في عدة دول خليجية.
ويضيف الكبيسي أن هناك تحديات تقف أمام النمو الاقتصادي الشامل في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة ابتكار حلول في مجال الزراعة في ظل التحديات المتمثلة في الأراضي الصحراوية ونقص المياه، بالإضافة إلى التغلب على تقلبات أسعار النفط العالمية.
من جهة أخرى، أشار الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي، عبد العزيز العويشق، إلى توقعات بارتفاع الناتج المحلي الخليجي إلى 2.3 تريليون دولار بنهاية العام 2023. وأكد العويشق في مشاركته بمنتدى الأعمال الأوروبي الخليجي على أن الاقتصادات الخليجية تشهد تحسنًا ملحوظًا في قطاعات غير النفط، وذلك على الرغم من انخفاض إنتاج النفط في معظم فترة عام 2023. يركز العويشق على جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية كوسيلة لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل في الخليج.
