ترامب يتعهد بتعيين رئيس جديد للفدرالي مؤيد لخفض الفائدة ويثير جدلاً حول استقلالية السياسة النقدية

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بإعلانه عزمه تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) يكون مؤيدًا لخفض أسعار الفائدة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدد استقلالية المؤسسة النقدية الأقوى في العالم.

وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين، الجمعة، “إذا شعرت أن أحدهم سيُبقي على أسعار الفائدة كما هي، فلن أُعيّنه. سأختار من يريد خفض الفائدة، وهناك كثيرون”، في إشارة مباشرة إلى نيته استبدال رئيس الفدرالي الحالي، جيروم باول، بشخص أقرب إلى توجهاته السياسية والاقتصادية.

انتقادات حادة لباول

في تصعيد غير مسبوق، هاجم ترامب باول علنًا، واصفًا إياه بـ”البغل العنيد” و”الشخص الغبي”، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا على هامش قمة “الناتو” أن “لديه معدل ذكاء منخفض ولا يفهم ما يحدث”. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي تباطؤًا في مؤشرات الإنفاق والاستهلاك، رغم تراجع نسب التضخم في مايو/أيار الماضي.

خطة التغيير وموعد التعيين

ورغم أن ولاية باول تستمر حتى مايو/أيار 2026، فإن ترامب يعتزم التحرك مبكرًا. فقد لمح وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إمكانية إعلان اسم المرشح الجديد في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، ليشغل المنصب في يناير 2026 تزامنًا مع شغور أحد مقاعد مجلس الإدارة. ورغم ذلك، أوضح بيسنت أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

تحدٍ لاستقلالية الفدرالي

تُعد تصريحات ترامب الأخيرة استمرارًا لمحاولاته السابقة في الضغط على الفدرالي لتغيير سياساته النقدية، وهي تدخلات لطالما رُفضت من المؤسسات الأميركية بدعوى الحفاظ على استقلالية القرار النقدي. ويُتوقع أن يزيد هذا التوجه من التوترات بين البيت الأبيض والفدرالي، خصوصًا أن المجلس قرر مؤخرًا الإبقاء على أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5%، مع خطط لخفضها تدريجيًا إذا تراجعت الضغوط التضخمية.

موقف باول وتحذيرات من التسرع

في شهادته الأخيرة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، شدد باول على ضرورة التروي قبل خفض الفائدة، مبررًا ذلك بعدم وضوح آثار الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب في أبريل الماضي، فيما يعرف بـ”يوم التحرير”. وقال باول إن السياسة النقدية تركز على ضبط التضخم، وإن الفدرالي لا يعلق على السياسات التجارية، لكنه يأخذ في الحسبان آثارها التضخمية.

مخاوف من فقدان المصداقية

من جانبها، حذرت الخبيرة الاقتصادية في جامعة جورجتاون، ماري ويليامز، من التدخل السياسي في عمل الفدرالي، معتبرة أن ذلك “يُقوّض مصداقية السياسة النقدية الأميركية أمام الأسواق الدولية”، مضيفة أن “المكاسب السياسية قصيرة الأجل قد تأتي على حساب استقرار اقتصادي طويل الأمد”.

تساؤلات مفتوحة

التصريحات المثيرة لترامب فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل الفدرالي:

• هل تُهدَّد استقلالية المجلس النقدي في حال خضع لضغوط سياسية؟
• هل ستكون السياسة النقدية مرهونة بالحسابات الانتخابية؟
• وهل سيوافق الكونغرس على مرشح يدين بالولاء لترامب على حساب المصلحة الاقتصادية الوطنية؟

أسئلة لا تزال مطروحة بقوة، في وقت يستعد فيه ترامب، إن عاد إلى البيت الأبيض، لإعادة رسم العلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسة النقدية الأقوى في العالم.