تركيا تأمر باعتقال 15 شخصًا بتهم التلاعب في بورصة إسطنبول وسط إجراءات لضبط الأسواق
أمرت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، باعتقال 15 شخصًا يُشتبه في تورطهم في عمليات تلاعب بسوق الأسهم في بورصة إسطنبول، وفقًا لما أوردته قناة “إن تي في” المحلية.
وأفادت القناة بأن مكتب الادعاء العام في إسطنبول أصدر أوامر التوقيف استنادًا إلى اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية والاحتيال على السوق المالية، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن المشتبه بهم جارية في إسطنبول وأنقرة ومنطقة شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد.
وتأتي هذه الحملة الجديدة بعد أقل من شهرين على اعتقال 17 شخصًا في مارس/آذار الماضي، على خلفية تحقيقات بشأن تسببهم في “تقلبات غير عادية” في السوق، حيث وُجهت إليهم تهم التلاعب بأدوات سوق رأس المال لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحسب ما أوردته قناة “تي آر تي” الحكومية.
وكانت هيئة أسواق المال التركية قد فرضت في مارس/آذار الماضي حظرًا على عمليات البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، بالتزامن مع اضطرابات السوق التي أعقبت توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وسجنه. كما قررت الهيئة تخفيف قيود إعادة شراء الأسهم وخفض متطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/نيسان، في محاولة لتهدئة الأسواق.
ويُعرف البيع على المكشوف بأنه آلية استثمارية تعتمد على اقتراض الأسهم وبيعها ثم إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، بهدف تحقيق أرباح من الفارق بين سعر البيع والشراء.وأوضحت هيئة الأسواق أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان استقرار ومصداقية السوق، وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في ظل الأوضاع الراهنة.
