افتتاح المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي: المبررات والانعكاسات

مبررات إنشاء المنتدى

1. تعزيز التعاون الثنائي: جاء المنتدى استجابةً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البرلمانين في يوليو 2022، والتي تهدف إلى إطار مؤسساتي جديد للتعاون الاقتصادي والتشريعي بين البلدين.
2. التركيز على القطاعات الاستراتيجية: مثل الصيد البحري، الزراعة، الأمن الغذائي، التكوين المهني، والبنية التحتية، والتي تُعد ركائز للتنمية المستدامة في كلا البلدين.
3. الاستفادة من الموقع الجيوستراتيجي: يُعتبر المغرب وموريتانيا حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، مما يؤهلهما لتعزيز التجارة الدولية وربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي .
4. مواجهة التحديات المشتركة: مثل التغيرات المناخية (الجفاف والتصحر) والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، والتي تتطلب تعاونًا برلمانيًا لتحويل التحديات إلى فرص .

الانعكاسات المتوقعة على البلدين

1. تعزيز الاستثمارات المشتركة: من خلال تشكيل لجان فنية لدراسة مناخ الاستثمار وتسهيل المشاريع الثنائية، خاصة في مجالات الصيد البحري والزراعة والطاقات المتجددة.
2. تبادل الخبرات الناجحة: مثل تجربة المغرب مع المنتديات الاقتصادية مع فرنسا وإسبانيا، والتي يمكن تطبيقها في موريتانيا لتحسين التشريعات ودعم التشغيل .
3. تحسين البنى التحتية والخدمات: عبر تعاون ثلاثي الأبعاد يضم السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص، مما يدعم الربط القاري ويُحسن الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة .
4. تعزيز السيادة الغذائية: من خلال مشاريع مشتركة في الزراعة وتربية الماشية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد .
5. تعزيز الدبلوماسية البرلمانية: عبر آلية مؤسساتية دورية (تعقد بالتناوب في نواكشوط والرباط) لضمان متابعة التوصيات وتقييم النتائج .

السياق التاريخي والثقافي

• العلاقات الإنسانية: تُسهل الروابط الثقافية واللغوية المشتركة بين الشعبين التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل وجود جاليات كبيرة من البلدين في أوروبا.
• الرؤية الملكية: يتماشى المنتدى مع توجيهات الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لتعميق الشراكة الاستراتيجية، مستلهمين من الإرث التاريخي الثري.

التحديات والرهانات المستقبلية

• الاضطرابات الإقليمية: في ظل توترات الساحل والصحراء، يُعتبر التعاون المغربي-الموريتاني عامل استقرار إقليمي.
• التنفيذ الفعّال: نجاح المنتدى مرهون بتحويل التوصيات إلى مشاريع ملموسة، مثل إنشاء بنى تحتية مشتركة أو اتفاقيات تجارية.

الخلاصة

يُمثل المنتدى البرلماني الاقتصادي خطوةً استباقية لتعزيز التعاون بين المغرب وموريتانيا، مستندًا إلى مبررات اقتصادية واستراتيجية، مع انعكاسات واعدة على التنمية الشاملة للبلدين. نجاحه سيعتمد على آلية المتابعة المُتفق عليها وتجسيد الرؤية المشتركة للقيادتين.