نائب برلماني يدعو لمراجعة اتفاقية شركة MCM لحماية الموروث التاريخي والبيئة المحلية
دعا النائب البرلماني سيد أحمد محمد الحسن الحكومة إلى إعادة النظر في الاتفاق المبرم مع شركة MCM، معتبراً أن الشركة تساهم بشكل كبير في “طمس معالم التاريخ المادي والمعدني” لولاية إنشيري دون مراعاة لحقوق الذاكرة الوطنية أو احترام المعالم التاريخية التي تعد جزءاً من هوية سكان المنطقة.
وفي تدوينة عبر فيسبوك، أشار النائب إلى أن مشروع الشركة الاستخراجي “محدود الأثر على المكان والسكان”، وأنه لا يحقق فوائد اقتصادية أو اجتماعية ملموسة للولاية أو البلد بشكل عام، بل يؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية وزيادة المخاطر الصحية للسكان.
كما نبه إلى أن “كدية أم أكرين”، أحد المعالم الطبيعية المهمة في الولاية والمُسجلة في الذاكرة الجمعية، تتعرض حالياً للدمار نتيجة أنشطة الشركة، مما يهدد بطمس آخر معالم التاريخ المادي والمعدني للمنطقة.
وأضاف النائب: “مع اقتراب موعد تجديد أو مراجعة الاتفاقية مع هذه الشركة، نطالب السلطات العمومية بتحسين بنود الاتفاقية لتشمل حماية الموروث التاريخي والحضاري للبلد، وتعزيز استفادة المجتمع المحلي من الثروات الطبيعية، وضمان حقوق السكان وأجيالهم القادمة، خاصة في ما يتعلق بحمايتهم من التأثيرات البيئية الخطيرة التي ستستمر لسنوات طويلة، فضلاً عن استعادة سيادة الدولة في إدارة مياه بنشاب التي تم استنزافها من قبل الشركة، مما أدى إلى أزمة عطش حادة في الولاية”.
