ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا إلى “تخلف جزئي عن السداد” بسبب عدم سداد السندات الأوروبية

خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للديون السيادية الأوكرانية طويلة الأجل إلى درجة “إس دي” (تخلف جزئي عن السداد)، نتيجة عدم سداد كييف جزءًا من سنداتها الصادرة باليورو التي استحقت الخميس الماضي.

وأوضحت الوكالة في بيانها الصادر أمس الجمعة أن “أوكرانيا تعتزم إطلاق عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض سنداتها الصادرة باليورو من خلال عرض تبادل”. وأضافت أن الحكومة قررت تعليق المدفوعات على السندات المعنية قبل إعادة الهيكلة، وبالتالي لم تقم بسداد شريحة السندات الأوروبية التي استحقت الخميس. وتابعت: “لا نتوقع أن يتم السداد خلال فترة السماح التعاقدية للسندات والبالغة 10 أيام عمل”.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في 22 يوليو/تموز الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة جزء من ديونها بقيمة 20 مليار دولار. وأعلنت وزارة المالية الأوكرانية أنها توصلت إلى “اتفاق مبدئي” مع مجموعة من دائنيها الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة 13 سلسلة من السندات الصادرة باليورو.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه إعادة الهيكلة ستوفر على خزينة الدولة ما مجموعه 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، و22.75 مليار دولار حتى عام 2033. وقال وزير المال سيرغي مارشينكو حينها إن “الأموال المفرج عنها ستدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا، مما سيسمح لنا بتمويل الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لمواجهة الغزو الروسي”.

وأضاف رئيس الوزراء دنيس شميغال أن إعادة هيكلة ديون أوكرانيا “ستفرج عن هذه الموارد لأغراض الدفاع والإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار”.

وأشارت “ستاندرد آند بورز” في بيانها إلى أنها ستقوم برفع تصنيف أوكرانيا مجددًا حال انتهائها من إعادة هيكلة ديونها أو إذا ما استأنفت أوكرانيا دفع سنداتها المتعثرة بدلاً من تبادل الديون.

وفي 24 يوليو/تموز، خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لعلامة ديون أوكرانيا طويلة الأجل درجة واحدة إلى “سي”.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا قد حصلت على دعم مالي دولي كبير منذ اندلاع الحرب مع روسيا في 2022، لكنها اضطرت إلى الاستدانة لتمويل احتياجاتها الدفاعية والحفاظ على الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين العموميين، وتأمين احتياجات النازحين الذين هجرتهم الحرب.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس الوزراء دينيس شميغال أن أوكرانيا وقعت 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين، تتضمن تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 60 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وبإجمالي 240 مليار دولار.