تيك توك تقاضي الحكومة الأميركية بدعوى أن الحظر ينتهك الدستور
شركة تيك توك قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية للمطالبة بوقف تنفيذ مشروع القانون الذي أقر الشهر الماضي، والذي يهدف إما إلى إجبار الشركة الصينية المالكة للتطبيق على بيع حصتها أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز”.
تطلب الدعوى القضائية، التي تم تقديمها في محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن يوم الثلاثاء، إلغاء مشروع القانون الذي ينتهك حرية التعبير المكفولة بالدستور، حيث تصف الدعوى هذا القانون بأنه “انتهاك غير مسبوق” للمادة الأولى من الدستور الأميركي.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدعوى أن استناد القانون إلى مخاوف الأمن القومي لا يشكل مبررًا كافيًا لتقييد حرية التعبير، وينبغي على الحكومة الفدرالية تقديم أدلة تثبت ضرورة الحظر، ولكن حتى الآن لم تقدم الحكومة الفدرالية هذه الأدلة.
من المتوقع أن تطول هذه الدعوى القضائية، مما قد يؤدي إلى تأجيل قرار حظر أو بيع التطبيق في الولايات المتحدة لسنوات.
ومنذ عام 2020، استمرت الجهود للحد من استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، وقد حظرت الحكومة الفدرالية وعدة ولايات استخدام التطبيق على أجهزة الحكومة.
على الرغم من الاتهامات التي وجهت لتيك توك بجمع بيانات المستخدمين الأميركيين والتأثير في الرأي العام، لم تقدم الدعوى القضائية أي دليل يثبت ذلك.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن القانون المثار هو بمثابة حظر فعلي لتطبيق تيك توك، وأن خيار تصفية حصة الشركة الصينية في التطبيق ليس واقعيًا خلال الفترة المحددة.
إلى جانب ذلك، قدمت شركة تيك توك بعض الجهود لضمان أمان بيانات المستخدمين، ولكن ذلك لم يقلل من قلق السلطات الأميركية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة تيك توك بدأت في عام 2022 مشروعًا يعرف بـ “مشروع تكساس” بهدف تعزيز حماية بيانات المستخدمين الأميركيين وتعزيز الشفافية حول عملية جمع البيانات التي ينفذها التطبيق. ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن الأمان والرقابة الصينية على التطبيق.
تعتبر الدعوى القضائية الأخيرة محاولة من شركة تيك توك للدفاع عن حقوقها ومنع التدخل الحكومي في عملها. وبالرغم من أن نتائج هذه الدعوى قد تستغرق وقتًا طويلاً، إلا أنها تبرز التوترات الجارية بين الشركات التكنولوجية العملاقة والحكومات حول العالم، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأمان وحرية التعبير.
