وزيرة البيئة:قررنا اعتماد راجعة استراتيجية حماية الشواطئ كل عشر سنوات

أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن موريتانيا تعتمد مراجعة دورية للاستراتيجية الوطنية الخاصة بحماية الشريط الساحلي كل عشر سنوات، بهدف مواءمتها مع التحديات البيئية والمناخية المتجددة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة أمام الجمعية الوطنية اليوم الجمعة، أن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والشاطئ يمثل خطوة مؤسسية لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بحماية الساحل، بما يسهم في تحسين الحوكمة البيئية ومتابعة التحولات التي يشهدها الشريط الساحلي.
وأضافت أن القطاع يواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع الرامية إلى الحد من تآكل السواحل، تشمل تطوير تقنيات لتثبيت الكثبان الرملية، وإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية، إلى جانب توسيع برامج زراعة أشجار المانغروف في منطقة انجاگو، لما لها من دور في حماية التنوع البيئي وتعزيز صمود السواحل.
وكشفت الوزيرة أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد تدقيق بيئي لأنشطة التعدين، مع تكثيف الرقابة على الأنشطة التي قد تؤثر في البيئة الساحلية، مؤكدة أن التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للشاطئ يشكل ركيزة أساسية لضمان حماية مستدامة لهذا المورد الحيوي.