ملاحقات قانونية تهدد سارة ويليامز بالإفلاس بعد فضحها أسرار “ميتا”
تواجه الكاتبة والمسؤولة السابقة في شركة “ميتا” سارة ويليامز سلسلة من الغرامات والدعاوى القضائية قد تدفعها إلى الإفلاس، إثر إصدارها كتاباً كشفت فيه تفاصيل حساسة عن تعاملات الشركة مع الصين والمراهقين، وفق تقرير نشرته صحيفة غارديان.
كانت ويليامز قد شغلت منصب مديرة السياسة العامة العالمية في فيسبوك، قبل أن تتحول إلى صوت ناقد للشركة، مما جعلها هدفاً لحملة قضائية تتهمها بـ”ازدراء الشركة” وإفشاء أسرارها. وتشير التقارير إلى أن “ميتا” تسعى لإسكاتها قانونياً، إذ تواجه غرامة تصل إلى 50 ألف دولار في كل مرة تتحدث فيها عنها بطريقة سلبية.
الكتاب الذي أثار الجدل، ويحمل عنوان “كيرليس بيبول” (Careless People)، يعد شهادة شخصية على فترة عمل ويليامز داخل “فيسبوك”، حيث اتهمت الشركة بالتغاضي عن حادث تحرش جنسي تعرضت له، بينما ردت “ميتا” بأن فصلها جاء نتيجة “أداء وظيفي ضعيف وسلوك غير مهني”.
وفي أعقاب صدور الكتاب، أصدرت محكمة أميركية حكماً يمنع نشر مذكرات ويليامز بدعوى احتوائها على معلومات سرية تخص الشركة، في حين مثلت الكاتبة أمام مجلس الشيوخ الأميركي، متهمة “ميتا” بالتعاون مع الحكومة الصينية لتطوير أدوات للرقابة على الإنترنت.
من جهتها، أعلنت دار “بان ماكميلان” (Pan Macmillan) للنشر أن مذكرات ويليامز حققت مبيعات تجاوزت 150 ألف نسخة، ونالت تصنيف أفضل الكتب ذات الغلاف الصلب من صحيفة ذا صنداي تايمز، رغم محاولات الشركة لإيقاف تداولها. كما أشارت مجلة نيويورك ماغازين إلى أن ويليامز دفعت 500 ألف دولار مقدماً لإنتاج وطباعة ونشر مذكراتها.
مطاردة حتى الإفلاس
النائبة البريطانية لويز هايغ، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة النقل، صرحت بأن “ميتا” تسعى لإغراق ويليامز في القضايا القانونية حتى تُفلس، مؤكدة في جلسة مجلس العموم البريطاني أن “سارة تواجه غرامة قدرها 50 ألف دولار عن كل خرق لقرار منع النشر، وهي الآن على وشك الإفلاس”، وأضافت:
“يجب أن نقف جميعاً إلى جانب المبلغين عن المخالفات، أولئك الذين يمتلكون الشجاعة الأخلاقية لقول الحقيقة مهما كان الثمن”.
وفي المقابل، دافعت “ميتا” عن موقفها قائلة إن ادعاءات ويليامز حول علاقتها بالصين “عارية تماماً من الصحة”، مؤكدة أن كتابها يعتمد على “مزاعم قديمة وثبت كذبها”. كما أوضحت أن قرار المحكمة بإيقاف نشر الكتاب لا يعني فرض غرامة عليها، بل حماية لسمعة الشركة من “ادعاءات تشهيرية لا أساس لها”.
منذ ظهورها الأخير أمام الكونغرس الأميركي في أبريل/نيسان الماضي، التزمت ويليامز الصمت الإعلامي، لكنها وجهت رسالة إلى غارديان حثت فيها العاملين في قطاع التكنولوجيا على فضح التجاوزات الأخلاقية التي تشهدها شركاتهم قبل أن “يتضرر المزيد من الأطفال”، بحسب تعبيرها.
أما محاميها، فأكد في تصريح للصحيفة أن موكلته تلتزم الصمت احتراماً للتحقيقات الجارية في الكونغرس حول نفس القضايا التي كشفتها، وسط تصاعد المطالب بوقف مطاردتها القضائية واعتبارها “ضحية لنظام يسعى لإسكات المبلغين عن الحقيقة”.
