مجلس الوزراء يصادق على تمويلات بمليارات الأوقية ويقر تعيينات جديدة
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم، شملت تمويلات موجهة إلى قطاعات الحماية الاجتماعية والتعليم والتحول الرقمي، إلى جانب إقرار تعيينات جديدة في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
تمويلات لدعم الحماية الاجتماعية والتعليم
وفي المجال الاجتماعي، صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص لدعم الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، بهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير آليات الاستجابة للصدمات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي والبرنامج الوطني «تكافل».
ويتضمن التمويل منحة بقيمة 5.6 ملايين من حقوق السحب الخاصة، وقرضًا بقيمة 19.7 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.2 مليار أوقية جديدة، على أن يسدد خلال 25 سنة، مع فترة سماح مدتها خمس سنوات.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بتمويل عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه وتوسيع فرص الولوج إليه، في إطار دعم خطة الأولوية للتعلم للفترة 2026-2030.
ويشمل التمويل منحة بقيمة 9.2 ملايين من حقوق السحب الخاصة، وقرضًا بقيمة 23.6 مليون يورو، بما يعادل نحو 1.57 مليار أوقية جديدة، ويستهدف تحسين التعليم في مرحلتي الطفولة المبكرة والابتدائية، وتوسيع الالتحاق بالتعليم الثانوي، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات في المناطق الريفية والفئات المتأثرة بالنزوح القسري.
دفعة جديدة للتحول الرقمي
وفي سياق تطوير البنية التحتية الرقمية، وافق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل إضافي بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن السلسلة الأولى من البرنامج الإقليمي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا.
ويبلغ التمويل 25.8 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.136 مليار أوقية جديدة، ويهدف إلى دعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، من خلال توسيع البنية التحتية للإنترنت عريض النطاق، وتحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتطوير الخدمات الإلكترونية ووسائل الدفع عبر الإنترنت.
مجالس تسيير جديدة بالمؤسسات التعليمية
وعلى مستوى إصلاح المنظومة التربوية، درس المجلس مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم مجالس للتسيير في مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي.
ويهدف المشروع إلى إرساء آليات للعمل التشاركي داخل المؤسسات التعليمية، وتحديد المبادئ والأهداف المنظمة لعمل هذه المجالس، بما يسهم في تحسين أداء المؤسسات التربوية، وتوجيه أنشطتها، والارتقاء بالحياة المدرسية، تطبيقًا لأحكام القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس لمجلس إدارة شركة النقل العمومي.
الغزواني يحث الوزراء على تسريع تنفيذ البرنامج الحكومي
وخلال الاجتماع، هنأ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الوزراء الذين انضموا حديثًا إلى التشكيلة الحكومية، وكذلك الوزراء الذين جددت لهم الثقة، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود لضمان التنفيذ الجيد والسريع لمختلف مكونات البرنامج الحكومي.
وأكد الرئيس أهمية العمل المنسجم والمنظم، في ظل الظروف الدولية الراهنة، مع التركيز على تقريب الخدمات من المواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مشددًا على ضرورة ترسيخ روح المواطنة وتحمل المسؤولية في أداء المهام الحكومية.
مؤشر تمكين الشباب يسجل 59.60 نقطة
وفي ملف الشباب، استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، حول مؤشر تمكين الشباب ونتائج قياسه لعام 2026.
واستعرض البيان الإطار المرجعي للمؤشر ومنهجية احتسابه، استنادًا إلى مسح للبيانات نُفذ في يوليو 2026، إضافة إلى نتائج محاوره الخمسة.
وبحسب البيان، بلغ المؤشر العام لتمكين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة، 59.60 نقطة من أصل 100، وهي النتيجة التي ستشكل خط أساس لقياس تطور مستوى تمكين الشباب خلال السنوات المقبلة.
تضامن مع السعودية ومتابعة للوضع الداخلي
وعلى الصعيد الخارجي، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج تطورات الوضع الدولي، حيث أعرب المجلس عن تضامن موريتانيا، حكومة وشعبًا، مع المملكة العربية السعودية إزاء الاعتداءات التي نسبها البيان إلى جماعة الحوثي.
ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تنسيق المواقف واتخاذ قرارات سريعة من شأنها ضمان أمن المواطنين والمقيمين في المملكة، وحماية زوار الحرمين الشريفين.
كما استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية حول الحالة العامة في الداخل.
تعيينات جديدة في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية
وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الخصوصية، شملت تعيينات في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وذلك على النحو التالي:
وزارة الصحة
الأمين العام: عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه.
وزارة الطاقة والنفط
الأمين العام: التار ولد سيد المصطف.
المستشار الفني المكلف بالكهرباء: أحمد الإمام الحسن مود، مهندس.
المدير العام للكهرباء والطاقة المتجددة: حمزة محمدن لولي، مهندس.
الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»
المدير العام: اتيام تيجاني.
شركة معادن موريتانيا
المدير العام: محمد يحيى ولد أحمد القاظي.
المدير العام المساعد: عبد الله ولد أحمد فال المامي.
وتعكس مخرجات الاجتماع توجهًا يجمع بين تعبئة التمويلات الخارجية لدعم قطاعات حيوية، ومواصلة الإصلاحات المؤسسية والتربوية والرقمية، إلى جانب تجديد المسؤوليات الإدارية في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
