فيفا يعتزم تعديل لوائحه التأديبية بعد الجدل بشأن مشاركة بالوغون أمام بلجيكا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يعتزم تعديل لوائحه التأديبية، عقب الجدل الذي أثاره قراره تعليق تنفيذ الإيقاف التلقائي للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، ما أتاح له المشاركة أمام المنتخب البلجيكي في دور الـ16 من كأس العالم.

وجاءت الخطوة بعد انتقادات طالت آلية التعامل مع عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة المفروضة على بالوغون إثر حصوله على بطاقة حمراء، وسط تساؤلات بشأن معايير تعليق العقوبات وضمان استقلالية الإجراءات التأديبية داخل الاتحاد الدولي.

ترمب يطلب إعادة النظر في العقوبة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه طلب شخصيا من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إعادة النظر في عقوبة المهاجم الأمريكي، وهو ما أثار نقاشا بشأن احتمال تأثير أطراف خارجية في القرارات التأديبية للاتحاد الدولي.

وعقب اجتماع مجلس الفيفا في زيوريخ، أوضحت باسكال فان دام، رئيسة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم وعضوة مجلس الفيفا، أن الاتحاد الدولي سيعيد النظر في المادة 27 من لائحته التأديبية، التي تتيح تعليق تنفيذ العقوبات في ظروف استثنائية.

وأضافت فان دام أن الفيفا أكد عزمه تعديل المادة استجابة لطلب تقدم به الاتحاد البلجيكي في يوليو/تموز الماضي، مشيرة إلى أن التعديل المقترح، إلى جانب توضيح ملابسات قضية بالوغون، سيُناقش خلال الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا المقرر عقده في الدوحة يوم 16 ديسمبر/كانون الأول.

بلجيكا تطالب بالشفافية وضمانات ضد التدخل الخارجي

وكان الاتحاد البلجيكي قد طالب الفيفا بتقديم توضيحات بشأن الظروف التي أدت إلى تعليق عقوبة بالوغون، مؤكدا أنه لم يحصل على إجابات كافية حول كيفية تطبيق المادة 27 والمعايير التي ستُعتمد في التعامل مع الحالات المشابهة مستقبلا.

وشدد الاتحاد على ضرورة توفير ضمانات تكفل استقلالية الإجراءات التأديبية وتحول دون التدخل الخارجي في القرارات، إلى جانب تحديد الظروف الاستثنائية التي تسمح بتعليق العقوبات، وإتاحة المجال أمام الاتحادات الأعضاء للتعبير عن مواقفها بشأن القضايا التأديبية المقبلة.

وبحسب الاتحاد البلجيكي، أكد الفيفا أن القرارات التأديبية تصدر بصورة مستقلة عن هيئاته القضائية، موضحا أن العمل على مراجعة المادة 27 جارٍ بالفعل.

وكان الاتحاد البلجيكي قد سعى إلى إدراج قضية بالوغون على جدول أعمال اجتماع مجلس الفيفا، بهدف توضيح الأسس التي استند إليها قرار تعليق الإيقاف وتعزيز الشفافية في تطبيق اللوائح، في وقت ينتظر فيه أن تحدد المناقشات المقبلة شكل التعديلات المحتملة وآلية تنفيذها.