على خلفية الاحتيال الإلكتروني تمت إحالة 4 متهمين للنيابة العامة

وجاءت هذه الإحالة عقب تلقي المكتب عدداً من الشكاوى من مواطنين أفادوا بتعرض حساباتهم البنكية للاختراق، من خلال روابط إلكترونية مزيفة تنتحل هويات وشعارات بعض البنوك المحلية المعروفة في موريتانيا.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القيمة الإجمالية للمبالغ المسروقة في هذه العمليات قدّرت بحوالي 13 مليون أوقية قديمة، بينما باشرت الجهات المختصة تجميد عشرات الحسابات المصرفية وحجز مبالغ مالية ضمن إجراءات احترازية مستعجلة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تزايد جرائم الاحتيال الإلكتروني، وسط دعوات لتعزيز التوعية الرقمية واتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة من قبل المؤسسات المصرفية.