رغم تسليم نتائج التحقيق لرئيس الجمهورية .. بيرام يطالب باستقالة الوزيرالأول

طالب النائب البرلماني المعارض بيرام الداه اعبيد باستقالة الوزير الأول المختار ولد اجاي أو إقالته، على خلفية قضية الحريقين اللذين تعرضت لهما منشآت تابعة للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، معتبرا أن إقالة المسؤولين التنفيذيين الواردة أسماؤهم في تقرير التحقيق لا تكفي لمعالجة القضية دون مساءلة المسؤولين السياسيين.
وقال ولد اعبيد، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن معالجة الملف تقتضي تحديد المسؤوليات على مختلف المستويات، وعدم الاقتصار على الإجراءات المتخذة بحق المسؤولين التنفيذيين، داعيا إلى توسيع دائرة المساءلة لتشمل المسؤولين السياسيين، وفي مقدمتهم الوزير الأول.
واتهم النائب المعارض الوزير الأول بالسعي إلى حماية الشركة، مدعيا أن ملكيتها تعود إلى أبناء عمومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما شكك ولد اعبيد في التصريحات التي تحدثت عن اقتناء المعدات المرتبطة بالقضية عام 2015، مشيرا إلى أن تقرير التحقيق، وفق قراءته لنتائجه، أظهر أن تلك المعدات اقتُنيت في إطار برنامج عصرنة العاصمة نواكشوط، ولم تُركّب إلا قبل أسابيع من اندلاع الحريق.
وربط ولد اعبيد القضية بما وصفه بسوابق تتعلق باستبعاد مسؤولين بارزين من التحقيق البرلماني في ملفات العشرية التي حكم خلالها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معتبرا أن بعض المسؤولين لم تشملهم المساءلة، رغم ما أثير بشأنهم في تقارير محكمة الحسابات وعمليات التفتيش التي أجرتها المفتشية العامة للدولة.
وشدد النائب المعارض على أن إغلاق ملف صوملك ينبغي أن يسبقه تحديد جميع المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية المترتبة عليها، محذرا من أن الاقتصار على معاقبة المسؤولين التنفيذيين من شأنه، بحسب تعبيره، أن يحوّل مكافحة الفساد وسوء التسيير إلى مجرد شعار.
ودعا ولد اعبيد إلى إخضاع المسؤولين السياسيين للمساءلة، بمن فيهم الوزير الأول، مؤكدا ضرورة ضمان عدم إعفاء أي طرف من المحاسبة.