تعميم رسمي يلزم المكلفين بالضرائب بإعلان بياناتهم الأساسية
أصدر المدير العام للضرائب، المختار السالم المنى، تعميما إداريا جديدا يُلزم المؤسسات والأفراد الخاضعين للضريبة بالإفصاح عن معلوماتهم التعريفية ذات الطابع الضريبي، وذلك تنفيذا لمقتضيات قانون المالية المعدّل لسنة 2025.
ويهدف هذا الإجراء – وفق التعميم – إلى تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات الاقتصادية وضمان دقة عمليات المتابعة والتدقيق، من خلال إلزام المكلفين بالضريبة بتوفير أربع معلومات أساسية.
وأوضح التعميم أن المعلومة الأولى تتعلق بالاسم أو التسمية القانونية للمكلف، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، بما يتيح تحديد الجهة المسؤولة قانونيا عن النشاط الاقتصادي. وأكد ضرورة إعلان الشركات الخفية الاسم لتسميتها الرسمية كاملة كما هي مسجلة، فيما تعتمد المؤسسات الفردية اسمها التجاري أو الشخصي.
كما شدد على أهمية إظهار رقم التعريف الضريبي (NIF) بصورة دقيقة وخالية من الأخطاء، باعتباره الأداة الأساسية للفوترة وتتبع العمليات المالية وإجراءات التدقيق.
وفيما يتعلق بالعنوان الفعلي للمؤسسة أو المقر الرئيسي، أكد التعميم ضرورة إعلانه بشكل واضح ومفصل، متضمنا كافة المعطيات التي تسهّل الوصول إلى الموقع مثل رقم المبنى واسم الشارع والحي.
كما ألزم القرار المكلفين بتوفير وسيلة اتصال نشطة كرقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، لتسهيل التواصل بين الإدارة الضريبية والجمهور والمتعاملين الاقتصاديين.
