تصنيف البنوك يثير زوبعة جدل في موريتانيا وتحذيرات من استهداف مؤسسات وطنية

أثار التصنيف الأخير للبنوك التجارية في موريتانيا، الذي أصدره البنك المركزي للعام 2024، جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمالية، وسط انتقادات حادة للمؤشرات المعتمدة في التقييم، وتلميحات إلى احتمال وجود توجهات لإقصاء بعض البنوك لصالح أخرى.

ورغم أن التصنيف استند إلى معيار واحد هو حجم التداول في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، إلا أن خبراء ومراقبين رأوا في هذا المنهج اختزالًا غير منصف لجودة الأداء المصرفي، متجاهلًا عوامل محورية مثل الملاءة المالية، كفاءة الحوكمة، تنوع الخدمات، ومدى رضا العملاء.

وارتفعت الأصوات المطالبة بمراجعة عاجلة للمعايير المعتمدة، وبإصدار البنك المركزي بيانًا رسميًا يوضح خلفيات التصنيف، ويقدم توضيحات للبنوك التي تم استبعادها أو تلك التي طُلب منها تحويل نسب مرتفعة من تحويلات زبائنها. ويعتبر البعض هذه الإجراءات تمهيدًا لإضعاف بعض المؤسسات البنكية، وربما دفعها نحو الخروج من السوق المالي.

وفي الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي تنفيذ إصلاحات يُقال إنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، يدعو مختصون إلى ضرورة نفي رسمي لأي نية تستهدف تصفية بنوك وطنية، حفاظًا على الثقة في المؤسسة النقدية الأولى في البلاد، وعلى توازن المشهد البنكي ككل.

وفي خضم هذا الجدل، تتزايد المطالبات بوضع آلية تصنيف شفافة، متعددة الأبعاد، تنصف جميع المؤسسات وفق معايير واضحة تعكس الواقع الاقتصادي للبلاد، وتُرسخ ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام المصرفي الوطني.