تصاعد تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو وسط تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة

كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن ارتفاع ملحوظ في تكلفة الاقتراض داخل منطقة اليورو، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ سنوات، في ظل تنامي قلق المستثمرين من انعكاسات التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران على الأوضاع المالية للدول الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات ارتفع إلى 4.14% يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى يسجل منذ عام 2024، مدفوعا بمخاوف الأسواق من موجة تضخم جديدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وفي السياق ذاته، شهدت السندات الحكومية في فرنسا – ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا – ارتفاعا في تكلفة الاقتراض إلى 3.9%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009، بينما صعدت عوائد السندات الإسبانية إلى 3.7%، ما يعكس اتجاها عاما نحو تشديد الأوضاع المالية في المنطقة.

وتعزز هذه التطورات توقعات المستثمرين بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري، في محاولة لكبح التضخم المتصاعد بفعل صدمة أسعار الطاقة، والتي تؤثر بدورها على ميزانيات الأسر وتزيد من تكاليف النقل والإنتاج لدى الشركات.

ونقلت الصحيفة عن توماش فيلاديك، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة “تي رو برايس”، أن الأسواق بدأت تستوعب التوجه نحو مرحلة تجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي.

من جهته، أشار جان فرنسوا روبين، رئيس قسم الأبحاث في “ناتيكس سي آي بي”، إلى أن المستثمرين يتوقعون تدهورا في أوضاع المالية العامة لدول منطقة اليورو، نتيجة توسع الحكومات في الإنفاق لمواجهة آثار ارتفاع تكاليف الطاقة على المواطنين والشركات.

وفي هذا الإطار، اتخذت إيطاليا إجراءات مؤقتة لخفض الضرائب غير المباشرة على الوقود بنسبة 20%، وهي خطوة من المتوقع أن تكلف الخزانة نحو 417 مليون يورو حتى 7 أبريل/نيسان.

كما سعت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة، عبر زيارة إلى الجزائر، التي توفر نحو 35% من واردات الغاز الإيطالية.

وفي إسبانيا، أقر البرلمان حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 5 مليارات يورو، باقتراح من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، شملت خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود من 21% إلى 10%.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع، إذ خصصت الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة والنرويج، نحو 651 مليار يورو لحماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لتقديرات مركز بروغل للأبحاث الاقتصادية ومقره بروكسل.