تركيا: تعلق التجارة مع إسرائيل حتى وقف إطلاق نار دائم في غزة

قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، في بيان اليوم الجمعة، إن تعليق التجارة مع إسرائيل سيظل سارياً حتى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق للفلسطينيين هناك.

وفي خطابه بإسطنبول، خلال إعلان بيانات التجارة لشهر أبريل/نيسان الماضي، أوضح بولات أن تصعيد إسرائيل وتدهور الوضع في غزة دفعا تركيا إلى هذا القرار.

أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان أمس أنها قامت بتعليق جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، مع إبقاء الباب مفتوحاً لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وأكدت أن تركيا ساندت سكان غزة منذ البداية، وقدمت مساعدات غذائية وطبية بالإضافة إلى إجلاء آلاف المرضى الفلسطينيين.

من جانبه، رحبت حركة حماس بقرار تركيا ووصفته بالشجاع والداعم لحقوق الفلسطينيين.

في رد فعل أول من إسرائيل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب أردوغان بانتهاك الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية، وأعلن عن عملية بحث لإيجاد بدائل تجارية مع تركيا.

ووفقًا لمصادر في قطاع التصدير، يدرس المصدرون الأتراك البدائل الممكنة لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة بعد القرار التركي.

من جهته، أشار رئيس جمعية المصدرين الأتراك، مصطفى جولتيبي، إلى ضرورة تعديل هدف التصدير لنهاية العام إذا لم يتم حل مشكلة التجارة مع إسرائيل خلال شهرين.

ويأتي هذا القرار بعد تسجيل تراجع في صادرات تركيا إلى إسرائيل خلال العام الماضي، مع استمرار التوتر بين البلدين منذ “طوفان الأقصى”.

إضافةً إلى ذلك، خلال الشهر الماضي، فُرضت قيود على تصدير 54 سلعة من تركيا إلى إسرائيل، وتضمنت هذه القيود منتجات متنوعة مثل وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك وغيرها.

وفيما يتعلق بالأرقام، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة عشرة كوجهة لصادرات تركيا في عام 2023، حيث بلغت الصادرات إليها قيمة 5.42 مليار دولار، وهو انخفاض عن العام السابق الذي بلغت فيه الصادرات 7 مليارات دولار.

وبالمقابل، أظهرت البيانات الرسمية أن صادرات إسرائيل إلى تركيا في عام 2023 بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، وهو تراجع من 2.5 مليار دولار في عام 2022.

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها تركيا ضد إسرائيل منذ بداية “طوفان الأقصى”، بما في ذلك تعليق خطط للتعاون في مجال الطاقة واستبعاد إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة للتصدير، بالإضافة إلى تعطيل الصادرات والواردات بشكل متكرر وإلغاء رحلات الخطوط الجوية التركية إلى إسرائيل.