تركيا تعزز تحولها الصناعي وترفع صادرات المنتجات التكنولوجية إلى أكثر من 112 مليار دولار
أعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة تواصل تسريع مسار التحول الصناعي القائم على التكنولوجيا، بهدف رفع صادرات المنتجات متوسطة وعالية التقنية إلى أكثر من 112 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 10.8% مقارنة بعام 2024، لترتفع بذلك حصة هذه المنتجات إلى 43.5% من إجمالي صادرات الصناعات التحويلية.
ويأتي هذا الأداء في سياق دولي يتسم بحدة المنافسة وتسارع التحولات التكنولوجية، ما دفع تركيا إلى تكثيف جهودها لرفع المستوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة للصناعة. وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه يعكس استمرارية سياسات صناعية ممنهجة امتدت لأكثر من عقدين.
وبحسب البيانات الرسمية، لم يقتصر النمو على قطاع محدد، بل شمل طيفًا واسعًا من الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، من بينها صناعات الطيران والفضاء، والصناعات الدفاعية بما تشمل الأسلحة والذخائر، إضافة إلى المركبات البرية ذات المحركات، والمنتجات الطبية، وأجهزة الحاسوب والمعدات الكهربائية، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية وعدم اعتماد الصادرات التكنولوجية على قطاع واحد.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفع إجمالي صادرات تركيا من السلع إلى نحو 273.4 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 4.5%، وهو ما يعزز دلالة التوسع في الصادرات التكنولوجية بوصفه محركًا نوعيًا للنمو في التجارة الخارجية، وليس مجرد زيادة رقمية عابرة.
وترى وزارة التجارة أن برامج الحركة الصناعية الموجهة نحو التكنولوجيا (HAMLE)، وبرنامج الاستثمارات عالية التقنية (HIT-30)، إلى جانب قروض السلف الاستثمارية الملتزمة التي يوفرها البنك المركزي، فضلًا عن الطفرات المتحققة في الصناعات الدفاعية، تشكل ركائز أساسية لزيادة حصة المنتجات متوسطة وعالية التقنية خلال السنوات المقبلة.
كما تؤكد الوزارة استمرار دعمها لسياسات البحث والتطوير والابتكار والتصميم وبناء العلامات التجارية، من خلال برامج مثل توركاليتي، ومشاريع تطوير التنافسية الدولية (UR-GE)، ودعم سلاسل التوريد العالمية، والتكيف مع متطلبات التحول الأخضر، إضافة إلى أدوات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المصدّرين، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، تعتبر أنقرة أن رفع المحتوى التكنولوجي للصادرات لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين ميزان القيمة المضافة، وتقليص حساسية الاقتصاد الوطني لتقلبات الأسواق التقليدية، في ظل سباق عالمي متسارع نحو الصناعات المتقدمة.
