بيان مجلس الوزراء : تسريع اللامركزية وتعزيز التنمية المحلية وتعيينات جديدة
في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة اللامركزية وتعزيز التنمية المحلية، استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بيانًا قدمته وزارة الداخلية واللامركزية، يهدف إلى إطلاع الحكومة على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية.
أهداف البيان الحكومي
يؤكد البيان على أهمية تسريع هذه العملية من خلال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية، حيث يستعرض من جهة تقييماً للأنشطة المنجزة منذ سنة 2019، والتي شملت:
- إنشاء المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية؛
- زيادة ميزانية صندوق التنمية الجهوية بشكل ملحوظ؛
- بناء وتجهيز البنية التحتية الأساسية للمجالس الجهوية، مما مكنها من أداء أدوارها بشكل أفضل.
ومن جهة أخرى، يسلط البيان الضوء على تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر:
- نقل الصلاحيات إلى الجهات؛
- تحديد الأولويات الإقليمية بشكل تشاركي؛
- تفعيل اللجان المتخصصة التي أنشأها المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية؛
- التحضير لجملة من الإصلاحات المؤسسية ذات الصلة.
إجراءات خصوصية في قطاع التنمية الحيوانية
وفي ختام الاجتماع، اتخذ مجلس الوزراء إجراءات خصوصية على مستوى وزارة التنمية الحيوانية، شملت تعيينات جديدة في ديوان الوزير، والإدارة المركزية، والمفتشية الداخلية، بالإضافة إلى مؤسسة عمومية تابعة للقطاع. وقد جاءت التعيينات على النحو التالي:
وزارة التنمية الحيوانية
أولاً: ديوان الوزير
- مكلف بمهمة: الدكتور بابا دمبيا، الذي كان يشغل منصب المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية، وقد تم تعيينه خلفًا للدكتور محمد ولد كيه الذي كُلف بمهمة جديدة.
- مكلف بمهمة: الدكتور عبد الله ولد محمد، وهو طبيب بيطري.
- المستشار المكلف بالإنتاج الحيواني: الدكتور محمد الحسن اعل بك، الذي كان رئيسًا لقطاع التحسين الوراثي والتغذية الحيوانية بالمكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي. وقد خَلَف الدكتور محمد يحي ولد اباه، الذي وصل إلى الحد العمري للإعارة بعد مسيرة علمية متميزة كأستاذ باحث.
- المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية: السيد محمد ولد محمد آسكر، الذي كان يشغل سابقًا منصب مفتش بالمفتشية الداخلية.
ثانيًا: المفتشية الداخلية
- مفتش: السيد محمد يسلم ولد محمد شعيب، وهو حاصل على ماستر في إدارة الموارد البشرية، ويُنتظر أن يُسهم في تعزيز نظم الرقابة الداخلية وتحسين الأداء الإداري للقطاع.
ثالثًا: الإدارة المركزية – مديرية تنمية الشعب الحيوانية
- مدير المديرية: الدكتور محمد بارك الله بي، الذي شغل سابقًا منصب مستشار فني بالمكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي، وقد تم تعيينه خلفًا للدكتور أحمد سالم ولد العربي، الذي تم تكليفه بمنصب منسق مشروع آوكار.
رابعًا: المؤسسات العمومية – المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي
- المدير العام: الدكتور محمد ولد كيه، الذي كان يشغل منصب مكلف بمهمة، وقد تم تعيينه خلفًا للدكتور لمرابط ولد مكحله، الذي تم اعتماده منسقًا لمشروع بوزارة الاقتصاد والمالية.
تجسد هذه الإجراءات حرص الحكومة على تعزيز الكفاءة الإدارية، وتمكين الطاقات الوطنية من قيادة الإصلاحات الجوهرية في القطاعات الحيوية، بما يضمن تحقيق أهداف اللامركزية والتنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
