الوزير الأول يترأس لجنة وزارية لمراجعة وضعية الطلبية العمومية وضمان الشفافية في الصفقات
ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الإثنين بمباني الوزارة الأولى، اجتماعاً للجنة وزارية مخصصة لمراجعة ودراسة وضعية الطلبية العمومية الوطنية ومدونة الصفقات المنظمة لها. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص على ضمان الشفافية في العرض والمنح وتحقيق أفضل تنفيذ للصفقات العمومية، وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يضع الحكامة الرشيدة والشفافية والفعالية في العمل العمومي في صميم أولويات الدولة.
وعقب الفحص والنقاش، أمر معالي الوزير الأول بأخذ الملاحظات والتوصيات الواردة في الدراسة بعين الاعتبار، والتي قدمها الوزراء والفنيون، لضمان الوصول إلى دراسة متكاملة تعكس الواقع الفعلي للطلبية العمومية، وتحقق التوازن بين الدقة في الفحص والتقييم من جهة، والتبسيط والفعالية من جهة أخرى.
كما أصدر توجيهاً بتنظيم اجتماعات فنية تشمل جميع الجهات المعنية بالطلبية العمومية، وجمع المعلومات اللازمة لتعزيز محتوى الوثيقة المقترحة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصفقات العمومية وتحسين جودة إدارة الموارد العامة.
