السيناتور الأمريكي مينينديز ينفي تهمة العمالة لصالح مصر

أعاد السيناتور الديمقراطي الأميركي بوب مينينديز يوم الاثنين الماضي تقديم نفسه أمام محكمة في منهاتن لمواجهة اتهامات جديدة تتعلق بالتآمر للعمل كعميل لحكومة أجنبية، وتحديداً الحكومة المصرية. هذه التهم جزء من قضية فساد أكبر يتم محاكمتها، حيث يجري محاكمة مينينديز وزوجته وآخرين بتهم تلقي رشاوى مقابل تقديم خدمات ومعلومات لرجال أعمال ذوي صلات بالحكومة المصرية. في نهاية سبتمبر، قام السيناتور بالتبرئة من هذه التهم، ولكن النيابة العامة الفدرالية في منهاتن أضافت لاحقًا تهمة جديدة تتعلق بالتآمر للعمل كعميل لحكومة أجنبية، وهي الحكومة المصرية. ونتيجة لهذه التهمة الجديدة، اضطر البرلماني الخبير إلى المثول أمام المحكمة مرة أخرى يوم أمس وقد دافع عن نفسه مجدداً ببراءته.

الطريق نحو المحاكمة

أعلن مكتب المدعي العام في منهاتن لوكالة الصحافة الفرنسية أن بعدما دافع بوب مينينديز عن نفسه وأثبت براءته من التهمة الجديدة، أصبحت الفرصة متاحة الآن للبدء في محاكمته في هذه القضية.

منذ صدور لائحة الاتهام ضد مينينديز من قبل النيابة العامة، زادت الدعوات للاستقالة من منصبه بسبب التهم الموجهة إليه. ومع ذلك، رفض السيناتور الكوبي الأصل التنحي عن مقعده في مجلس الشيوخ ووافق بصورة مؤقتة على التخلي عن رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.

التهم الموجهة إلى هذا السياسي الخبير تشمل قبول رشاوى بقيمة “مئات الآلاف من الدولارات” بين عامي 2018 و2022 من قبل ثلاثة رجال أعمال يعيشون في نيوجيرسي، وهي الولاية التي يمثلها في مجلس الشيوخ. واتهم أيضاً بسوء استغلال “نفوذه وسلطته” من أجل حماية هؤلاء رجال الأعمال والمساهمة في إثرائهم، بالإضافة إلى دعمه للحكومة المصرية.

اتهامات سخيفة

بخصوص التهمة الجديدة التي وجهتها النيابة العامة له، أبدى بوب مينينديز استياءه يوم الاثنين الماضي ووصفها بأنها سخيفة. في بيان أصدره، أعرب عن استغرابه من أن هذه التهمة تجاهلت سجله في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، وتواجه قادة البلاد، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن هذه القضايا.

وأضاف أن “كل من يعرف تاريخي يعلم أن هذه التهمة الجديدة لا تمت إلى الحقيقة وأنها مخزية بنفس القدر”. وقال: “طوال حياتي، كنت ملتزمًا بخدمة الولايات المتحدة الأمريكية فقط”.

سابقًا، قدم داميان وليامز، المدعي العام الفدرالي في منهاتن، تفاصيل حول مضبوطات تم العثور عليها في منزل السيناتور مينينديز عند تفتيشه، بما في ذلك رزم نقود تم وضعها في جيوب سترته وشرائح ذهبية تزن 3 كيلوغرامات وسيارة فاخرة. وأكد المدعي العام أن هذه المواد تشكل جزءًا من عمليات الاحتيال التي يتهم بها السيناتور.

ومن جهته، رد مينينديز – الذي يمتلك خبرة تزيد عن 30 عامًا في الكونغرس وكان نائبًا في مجلس النواب قبل أن يصبح سيناتورًا – على هذه الاتهامات في وقت سابق بتصريح أنها مجرد مزاعم ولا تمت إلى الحقيقة. وبالنسبة للأموال النقدية التي عثر عليها في منزله، أوضح أنه خلال 30 عامًا قام بسحب آلاف الدولارات من حساب توفيره الشخصي واحتفظ بها للحالات الطارئة نظرًا لتاريخ عائلته ومواجهتها للمصادرة في كوبا.