الحكومة تدشن خدمة إلكترونية للحصول على رخص البناء

أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس في نواكشوط، خدمة رقمية جديدة تهدف إلى رقمنة إجراءات منح رخص البناء على مستوى ولايات العاصمة الثلاث، وذلك عبر بوابة الخدمات العمومية خدماتي.
وجرى تدشين هذه الخدمة بحضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، ووزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ، ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناها بنت حمدي ولد مكناس، إضافة إلى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات العمومية لتحديث الإدارة وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تقريب الخدمات من المواطنين وتحسين جودة الأداء الإداري.
ووفق المعطيات المقدمة خلال حفل الإطلاق، ستتيح الخدمة الجديدة للمواطنين تقديم طلبات الحصول على رخص البناء ومتابعة مختلف مراحل معالجتها بشكل إلكتروني عبر الهاتف الذكي أو الوسائط الرقمية، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات المختلفة.
ويعتمد النظام الرقمي الجديد على مبدأ “الملف المكتمل منذ البداية”، حيث يتعين على طالب الرخصة إيداع ملفه عبر بوابة “خدماتي” مرفقاً بجميع الوثائق المطلوبة، من بينها رخصة الحيازة أو السند العقاري، وعقد البيع، والمخطط العمراني، وإعادة ترسيم المعالم، إضافة إلى المخطط الأرضي ومخطط الموقع وغيرها من الوثائق الفنية الضرورية.
كما يحدد النظام آجالاً واضحة لمعالجة الملفات من قبل الجهات المختصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع دراسة الطلبات، وترسيخ مبدأ المساءلة بين القطاعات المتدخلة في مسار منح الرخص.
وتتضمن الخدمة كذلك نظاماً للدفع الإلكتروني، حيث لن يكون المواطن مطالباً بدفع أي رسوم قبل استكمال المصادقة على ملفه من طرف جميع الجهات المعنية، على أن يتم الدفع عبر محافظ إلكترونية موريتانية وفق تعرفة محددة ومصادق عليها من قبل المجالس البلدية في العاصمة، بما يتيح معرفة التكلفة مسبقاً دون مفاجآت أو إجراءات غير رسمية.
ومن المرتقب أن تحمل رخصة البناء في صيغتها الرقمية قيمة قانونية معتمدة، كما سيتمكن أعوان التفتيش الميداني من التحقق من صحتها بسهولة عبر النظام الإلكتروني دون الحاجة إلى نسخ ورقية.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بلديات ولايات نواكشوط الثلاث، على أن يتم لاحقاً العمل على تعميم التجربة على بقية ولايات البلاد.
وجرى إطلاق الخدمة بحضور الأمناء العامين للقطاعات الوزارية المعنية، وولاة ولايات نواكشوط الثلاث، إلى جانب ممثلين عن رابطة عمد نواكشوط وعدد من الفاعلين في المجالين الإداري والعمراني.