الحكومة تتجاوز الأجل القانوني للمصادقة على مشروع ميزانية 2027

تجاوزت الحكومة الموريتانية، مساء الخميس، الأجل القانوني المحدد للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، دون الإعلان عن إجازته، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
ويحدد القانون النظامي رقم 039-2018، الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018، في الفقرة الثانية من المادة 48، يوم 15 أكتوبر من كل عام موعدًا أقصى لدراسة مشروع قانون المالية واعتماده في مجلس الوزراء.
وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، قبل انتهاء الأجل القانوني بأكثر من 24 ساعة، غير أن البيان الصادر عقب الاجتماع لم يتضمن أي إشارة إلى مشروع قانون المالية لعام 2027.
وفي ما يتعلق بالمسار التشريعي، تحدد المادة ذاتها أول يوم اثنين من شهر نوفمبر موعدًا أقصى لإحالة مشروع القانون إلى البرلمان، وهو ما يتوافق مع مقتضيات المادة 68 الجديدة من الدستور الموريتاني، التي تلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون المالية إلى السلطة التشريعية في هذا الموعد.
كما تتضمن المادة الدستورية أحكامًا تحدد الخيارات والإجراءات المتاحة في حال عدم تصويت البرلمان على مشروع القانون خلال أجل 60 يومًا.
ويثير تجاوز الموعد المحدد للمصادقة على المشروع تساؤلات بشأن مسار إعداد الميزانية العامة لعام 2027، في انتظار إحالتها إلى البرلمان ضمن الآجال الدستورية المقررة.