الحرب على غزة تتسبب في خسائر بقيمة 38 مليار دولار لإسرائيل، وفقًا للتقارير
مع دخول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الثالث، تظهر تكاليف الحرب والخسائر التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي في مختلف قطاعاته بشكل واضح. وفقًا لتقديرات وزارة المالية وبنك إسرائيل، يُتوقع أن تصل قيمة هذه الخسائر إلى أكثر من 18 مليار دولار، مع توقعات تفوق عجز الميزانية العامة 20 مليار دولار بحلول عام 2024.
وبناءً على إحصاءات القسم الاقتصادي لاتحاد أرباب الصناعة، يُلاحظ أن سوق العمل الإسرائيلي يتكبد خلال الأسبوعين اللذين شهدا الحرب خسائرًا تُقدر بنحو 4.6 مليارات شيكل (ما يعادل 1.2 مليار دولار) أسبوعيًا. هذه الخسائر ناجمة عن عدم توفر القوى العاملة بشكل كافٍ وعدم قدرة العمال والموظفين على الوصول إلى أماكن العمل بسبب تعطيل جهاز التعليم والجامعات والكليات، إضافة إلى التحشيد الواسع لقوات الاحتياط.
وتُشير التقديرات إلى أن حوالي 1.3 مليون عامل لم يتجهوا إلى سوق العمل خلال الأسبوعين الأولين للحرب.
خسائر الحرب
وفقًا للخبير الاقتصادي أليكس زبينسكي من شركة الاستثمار “ميتاف”، يتوقع أن تصل تكلفة الحرب إلى أكثر من 70 مليار شيكل (ما يعادل 18 مليار دولار). هذا المبلغ يُمثل نسبة تقارب 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي.
هذه الخسائر والأضرار تنقسم إلى أربعة مجالات رئيسية:
- التكلفة المباشرة للعمليات القتالية.
- تقديم تعويضات للأضرار التي لحقت بالممتلكات.
- تقديم مساعدات مالية للأسر والأعمال التجارية المتضررة.
- فقدان إيرادات الدولة نتيجة الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي.
تحسب شركة “ميتاف” أن فترة الحرب ستستمر حوالي 60 يومًا، وأنها ستكون الأكثر تكلفة بين جميع الجولات السابقة. تقدر التكلفة المباشرة لها بحوالي 25 مليار شيكل (ما يعادل 6.25 مليار دولار)، وذلك لتغطية تكاليف الأسلحة والذخيرة واحتياجات قوات الاحتياط. يجدر بالذكر أن هذا المبلغ يفوق ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية عام 2006.
وتشير تقديرات الشركة إلى أن تكلفة التعويضات لجميع المتضررين، سواء أفرادًا أو شركات، ستصل إلى حوالي 17 مليار شيكل (4.25 مليار دولار). في هذا السياق، ستؤدي الحرب أيضًا إلى فقدان إيرادات الضرائب بقيمة 31 مليار شيكل (7.75 مليار دولار)، بسبب تراجع الناتج المحلي الإجمالي.
عجز بالموازنة
بنهاية عام 2023، نتيجة الحرب في غزة، من المتوقع أن يزيد عجز ميزانية الدولة إلى نسبة تتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مقارنة بالتقديرات السابقة للعجز التي كانت تقتصر على حوالي 1.5%. هذه التقديرات مأخوذة من صحيفة “كلكليست” التي تختص بالشؤون الاقتصادية.
نظرًا لزيادة المتوقعة في العجز الميزاني، تعمل وزارة المالية الإسرائيلية على زيادة جهود جلب الاستثمارات من صناديق مالية إسرائيلية وعالمية، بهدف تغطية العجز المتوقع، والذي يمكن أن يصل إلى حوالي 50 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2023.
سيترتب هذا العجز على ميزانية الدولة خلال عام 2024 أيضًا. وفقًا للمحاسب العام السابق لوزارة المالية، يرون زليخا، سيشهد النمو الاقتصادي انخفاضًا إلى معدل نسبي يبلغ 2.8% هذا العام و2% في العام المقبل. وتشير تقديرات بنك إسرائيل إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ستزيد نهاية عام 2024 لتصل إلى حوالي 62% مقابل حوالي 59% في عام 2023.
مع ذلك، يرى زليخا أنه من الصعب جدًا على وزارة المالية تجنيد الأموال من صناديق الاستثمار لتغطية العجز خلال فترة شهرين. لذلك ستلجأ وزارة المالية إلى سياسات تقشف وتقليص ميزانيات الوزارات المختلفة، وخفض الإنفاق العام في الميزانية الحكومية، وإلغاء جميع الاتفاقيات المالية المبرمة مع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
فيما يتعلق بعام 2024، وتأثيرات الحرب والخسائر التي نتجت عنها، يشير أليكس زبينسكي إلى أن الوضع يصبح أكثر تعقيدًا، حيث يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى عجز يبلغ حوالي 2.5% قبل الحرب. وسيتعين على وزارة المالية الإسرائيلية توفير حوالي 12 مليار شيكل (ما يعادل 3 مليارات دولار) من السوق المحلي للسندات، بالإضافة إلى جمع حوالي 25 مليار شيكل (ما يعادل 6.25 مليارات دولار) من الأسواق الخارجية.
تداعيات سلبية
من المتوقع نفس التقديرات أيضًا من قبل مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، غاد ليئور، حيث يتوقع أن تكون للحرب على غزة تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي على مدى عام 2024. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التأثيرات إلى تقليصات في ميزانية الدولة في مختلف المجالات الخدمية للمواطنين، مثل التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
لقد توقع ليئور أن تشهد ميزانية عام 2024 تغييرات جذرية، وقد بدأت وزارة المالية في مناقشات أولية حول هذا الأمر. سيكون من الضروري زيادة حجم الميزانية الحالي البالغ 514 مليار شيكل (128.5 مليار دولار) بشكل أساسي. سيتطلب هذا أيضًا زيادة عجز الميزانية إلى حوالي 4% في عام 2024، وهو ما يعادل أربعة أضعاف تقريبًا قيمة العجز في عام 2023.
وأوضح ليئور أن العجز في الميزانية في العام المقبل سيبلغ حوالي 80 مليار شيكل (20 مليار دولار)، وسيتم تمويل جزء كبير من هذا العجز من خلال جمع القروض سواء في الداخل أو في الخارج من خلال إصدار السندات.
تغطية الخسائر
على الجانب الآخر، لا يُتوقع زيادة في الضرائب نظرًا للوضع الصعب الذي تواجهه الشركات والأسر والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق، تدرس وزارة المالية إنشاء “صندوق خاص” خارج الإطار المالي العادي للدولة، وفقًا لما ذكره ليئور.
أما بالنسبة لتكاليف الحرب حتى الآن، فإن الخطة الاقتصادية الأولية تقدر بنحو 4.5 مليارات شيكل (ما يعادل 1.2 مليار دولار). ومع ذلك، يتوقع المسؤولون الحكوميون أن تتضاعف هذه التكلفة على الأقل بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات بنحو 5 مليارات شيكل (ما يعادل 1.4 مليار دولار)، وسيتم تغطيتها من صندوق ضريبة الأملاك الذي يبلغ حاليًا 18 مليار شيكل (ما يعادل 4.5 مليارات دولار).
وتُقدر تكلفة إعادة إعمار 30 مستوطنة في “غلاف غزة”، والتي تضررت جراء معركة “طوفان الأقصى”، بأكثر من 10 مليارات شيكل (ما يعادل 2.5 مليار دولار). وتُقدر تكلفة يوم القتال لجيش الاحتلال الإسرائيلي بنحو ربع مليار شيكل (ما يعادل 62.5 مليون دولار). وهذا يعني أن تكلفة الحرب فقط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول – والتي استمرت 25 يومًا – ستصل إلى أكثر من 6 مليارات شيكل (ما يعادل 1.5 مليار دولار).
