الجمارك الموريتانية تسجّل رقمًا قياسيًا في المداخيل وتؤكد حضورها في معركة حماية الاقتصاد الوطني
خلّدت الإدارة العامة للجمارك الموريتانية، صباح اليوم الإثنين الموافق 26يناير 2026 عيدها الدولي بحفل رسمي احتضنته العاصمة نواكشوط ، بحضور وزراء وقادة عسكريين وأمنيين، وقضاة، وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إلى جانب ولاة وحكام ومنتخبين محليين، في مشهد عكس المكانة المتزايدة للمؤسسة الجمركية في منظومة الدولة.
وشكّل الحفل مناسبة للإعلان عن إنجاز غير مسبوق، حيث تجاوزت مداخيل الجمارك لأول مرة سقف 405 مليارات أوقية قديمة، في مؤشر يعكس تصاعد أداء القطاع وتنامي دوره في تعبئة الموارد العمومية.
وفي كلمة بالمناسبة، استعرض المدير العام للجمارك، العقيد خالد ولد السالك، حصيلة العمل خلال الفترة الماضية، مؤكّدًا أن المؤسسة حققت تقدّمًا ملموسًا في مجالات التحديث التنظيمي والرقمنة وتعزيز الفعالية العملياتية، إلى جانب تكثيف جهود مكافحة التهريب وحماية الحدود الاقتصادية للدولة.
وأوضح ولد السالك أن عدد المحاضر المتعلقة بالمخالفات الجمركية بلغ 7372 محضرًا، شملت قضايا مرتبطة بالمخدرات والأدوية غير المرخّصة والأغذية المنتهية الصلاحية، وهو ما يعكس يقظة الأجهزة الجمركية وتنامي قدرتها على ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
من جانبه، أشاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير المالية وكالة، عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بالدور الحيوي الذي تضطلع به الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد العمومية، مؤكّدًا استعداد الحكومة لمواكبة مطالب القطاع ودعم برامجه الإصلاحية بما يمكّنه من أداء مهامه بكفاءة أعلى.
واختُتم الحفل بتكريم عدد من ضباط وضباط الصف ووكلاء الجمارك، تقديرًا لجهودهم في خدمة القطاع، في رسالة رمزية تؤكد أن معركة حماية الاقتصاد الوطني لا تُدار بالسياسات فقط، بل بسواعد الرجال ويقظة المؤسسات.
