استعدادت في موريتانيا لإطلاق دراسة للتجارة الأ لكترونية

أطلقت وزارة التحول الرقمي والإ بتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا ورشة من أجل إطلاق دراسة تهتم بتقييم مدى جاهزية موريتانيا للتجارة الألكترونية .

وزير التحول الرقمي:محمد عبد الله لولي صرح يأن الدراسة تأتي في سياق تحديد التحديات والفرص ’ومعرفىة الإجراءات التي ينبغي اتحاذها في عدد من المجالات الأساسية ’من بينها : تقييم الجاهزية للتجارة الألكترونية ’ووضع السياسات والإ ستراتيجيات والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتثالات وخدماته ’ إضافة إلى الخدمات اللوجوستية ذات العلاقة بالتجارة ’والعمل كذالك على تسهيل التبادلات التجارية وحلول الدفع ’والأغطار القانوني والتنطية ينضاف إلى ذالك تطوير المهارات في ميدان التجارة الألكترونية من أجل الوصول للتمويل .

وزير التحول الرقمي قال في كلمة له :إنه تم إعداد تقييم جاهزية موريتانيا للتجارة الألكترونية عبر اتباع طريقة تضم كافة الأطراف المعنية ’ مبرزا أنه تم خلال الممتدة مابين 6 إلى 8 مارس 2023 عقد الكثير من الإجتماعات والنقاشات التي بالفعل شملت المواضيع السبعة المبرمجة للتقييم ’والتي عملت على تقديم مساعدة في كتبة التقرير ’هذا بالطبع مع المعلومات ومجموع الآراء التي تم جمعها من خلال الإستبيانات عن طريق الإنترنت .

معالي وزير التحول الرقمي ذكر بالمؤتمر الدولي الذي أطلق في جنيف بتاريخ : 6 دجمبر 2023 التي عرفت تنظيم أسبوع للتجارة الألكترونية المنظم من طرف الأمم المتحدة .

ومن طرف المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا السيدة : ليلى بيترس يحي صرحت بأن إمكانات التجارة الألكترونية في موريتانيا كبيرة ’ ويساعدها التقدم التقني الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة ة خاصة فيما يتعلق بالإتصال’ مع انه تم انتشار للأنترنت بنسبة 95% وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي ’مذكرة بأن معدل إنتشار المحمول دوليا تبلغ 141.1% في العالم .

كما تطرقت منسقة الأمم المتحدة في موريتانيا إلى الإرادة السياسية في البلد ’ووصفتها بأنها عالية’ مما يساهم في جعل التحول الرقمي وسيلة لتحديث الإدارة والإدماج الإجتماعي ’وتقوية القدرات التنافسية ’ الشيء الذي سيجعل المشاريع طموحة ضمن الأجندة المحلية للرقمنة ’ والتي تبد أ من 2022-2023 ’مما يعلها واجهة بفعل التجارة الألكترونية .