مع حربها على غزة كم تتكبد إسرائيل من زيادة مجنديها؟
وفقًا لتقديرات وزارة المالية، يُقدّر تكلفة تجنيد الذكور في الخدمة الاحتياطية في إسرائيل بمبلغ يبلغ 48 ألف شيكل شهريا، ما يعادل 13 ألفًا و 339 دولارًا، بينما تصل تكلفة تجنيد الذكور في الخدمة النظامية (الدائمة في جيش الاحتلال) إلى 27 ألف شيكل شهريا، أي ما يعادل 7503 دولارات.
أما بالنسبة لتكلفة تجنيد الإناث في الخدمة الاحتياطية، فتقدر بنحو 32 ألف شيكل شهريا، ما يعادل 8893 دولاراً للمجندة، بينما تبلغ تكلفة تجنيد الإناث في الخدمة النظامية حوالي 21 ألف شيكل شهريا، أي ما يعادل 5836 دولارًا، وفقًا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية من جزء من تقرير وزارة المالية.
تقييم الكلفة
أصدرت وزارة المالية تقييمًا أمس للتكاليف الاقتصادية المتعلقة بخيارات مختلفة لزيادة عدد المجندين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووجدت أن التكاليف الاقتصادية المرتفعة تنبع من الخدمة الاحتياطية الإضافية، وليس من الخدمة النظامية الممتدة.
في شهر فبراير/شباط الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة لزيادة عدد أفراده نتيجة الاحتياجات الجديدة التي نشأت جراء الحرب على قطاع غزة.
تناول تقرير الوزارة عدة بدائل لزيادة القوة البشرية للجيش، بما في ذلك تمديد الخدمة الإلزامية للجنود، وزيادة القوة البشرية للجنود في الخدمة النظامية الذين تجاوزوا فترة ولايتهم الإلزامية، أو زيادة مدة الخدمة الاحتياطية.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع حدوث أنواع مختلفة من الأضرار الاقتصادية نتيجة زيادة الاحتياجات من القوى العاملة، مع التأكيد على أن تمديد الخدمة العادية سيؤخر دخول الشباب إلى مراحل التعليم الأكاديمية وسوق العمل، بينما ستؤثر زيادة الخدمة الاحتياطية سلباً على الأقدمية في سوق العمل لأولئك الذين يعملون في الاحتياط.
وقد تم تقسيم تكاليف الاحتياطيات وفقًا للفئة العمرية، حيث بلغت التكلفة الشهرية الأعلى للرجال في الفئة العمرية بين 40 إلى 45 سنة حوالي 62 ألف شيكل، والتي تعادل 17 ألفًا و230 دولارًا. بينما بلغت التكلفة الشهرية للرجال في الفئة العمرية بين 22 إلى 30 سنة حوالي 33 ألف شيكل، أي ما يعادل 9171 دولارًا.
أما بالنسبة للنساء، فقد بلغت التكلفة الشهرية للمجندة في الفئة العمرية بين 40 إلى 45 سنة حوالي 38 ألف شيكل، والتي تعادل 10 آلاف و560 دولارًا، في حين بلغت التكلفة الشهرية للمجندة في الفئة العمرية بين 22 و30 سنة حوالي 27 ألف شيكل، أي ما يعادل 7503 دولارات.
وتم استخدام 4 أنواع من التأثير الاقتصادي المحتمل لزيادة الاحتياطيات، بما في ذلك فقدان مدخلات العمل في الاقتصاد، وفقدان الأقدمية في سوق العمل، وكلفة الدراسات الأكاديمية المؤجلة، والتكلفة التي تتحملها زوجة جندي الاحتياط من خدمته.
أعمال المجندين
وفقًا لملحق “ذا ماركر” الاقتصادي لصحيفة هآرتس، اضطر نحو ألف جندي وضابط في الاحتياط بجيش الاحتلال إلى إغلاق أعمالهم التجارية والمصالح التجارية الخاصة بهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
بناءً على بيانات مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، يُظهر أن 6% من إجمالي الشركات التجارية التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب، تعود ملكيتها لجنود وضباط انضموا للخدمة العسكرية بمجرد اندلاع الصراع.
وأوضح الملحق الاقتصادي أن العديد من هذه المصالح التجارية يتوجب عليها دفع مبالغ تقدر بنحو 60 ألف شيكل شهريا كإيجار شهري، مما يعني أن إغلاقها لفترة شهر واحد يضع أصحابها في مواجهة صعوبات كبيرة في استعادة استقرارهم الاقتصادي والمالي.
