فيتش: اتخاذ قرار بشأن تصنيف مصر يحتاج دليلا على استمرارية الإصلاحات

قال رئيس قطاع التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني لـ رويترز إن التدفقات النقدية الكبيرة التي شهدتها مصر، وتقلص قيمة العملة، وزيادة أسعار الفائدة، ليست كافية لتحسين تصنيف البلاد الائتماني.

أثارت مصر مفاجأة في فبراير بعد توقيعها صفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه دي كيو)، وهي أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، في خطوة تأتي في سياق أزمة اقتصادية تعاني منها المصر بسبب نقص العملة الأجنبية.

وبعد فترة قصيرة من التوقيع على الصفقة، شهدت البلاد تراجعًا في سعر صرف الدولار إلى أكثر من 50 جنيهًا، وارتفاعًا في أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس، قبل التوصل إلى برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح توبي أيلز، رئيس قطاع التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة فيتش، أن هذه التطورات “تعتبر بالفعل عاملًا مؤثرًا في تصنيف مصر ونظرتها المستقبلية”.

وفي نوفمبر، قلصت فيتش تصنيف مصر إلى (بي -) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار أيلز إلى أن تحسين التصنيف يتطلب التخفيف من الضعف الخارجي، مع التحدي الذي تواجهه مصر في تحسين ماليتها العامة.

وتخطط فيتش لمراجعة تصنيف مصر في مايو، ومع ذلك، يرى أيلز أنه من المبكر جدًا الحكم على مسار المالية العامة بحلول ذلك الوقت.

وأضاف أن استقرار النظرة المستقبلية يشير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل القريب إلى المتوسط.

وقال أيلز إن تراجع قيمة الجنيه المصري “سيؤثر بشكل كبير على التحويلات”، التي تعتبر المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في مصر، مشيرًا إلى أنه قد يساعد في تعويض الخسائر الناتجة عن الحرب في غزة.

وأضاف أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بحرية، وبقي التضخم مرتفعًا، فإن مكاسب الأسابيع الأخيرة قد تتلاشى بسرعة.

يعد تصنيف فيتش الائتماني عاملًا رئيسيًا في تحديد تكاليف الاقتراض للدول.